بلغت أشغال السوق الجواري للخضر والفواكه واللحوم، بمركز ببلدية سيدي عمار دائرة الحجار بولاية عنابة، الذي يضم قرابة 100 خانة ومحل والمنجز وفق النموذج المعروف عالميا بـ” الأسواق الباريسية”، مرحلة الروتوشات الأخيرة تحضيرا لوضعه حيز الخدمة المرتقب قبل شهر رمضان حسب البرنامج المسطر من قبل السلطات المحلية للولاية لخلق فضاءات تجارية تلبي حاجيات الساكنة سواء في هذا الشهر الفضيل أو على مدار السنة، موازاة مع امتصاص التجارة الفوضوية وخلق مناصب شغل قارة و نظامية.
حيث وقف المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي بولاية عنابة، الخميس الماضي رفقة مسؤولي السلطات المحلية على غرار رئيس دائرة الحجار “لحسن خنوس” ورئيس بلدية سيدي عمار ” أحمد بومعيزة”، على سير أشغال المرحلة الأخيرة لهذه المنشأة التجارية، في إطار التحضيرات لشهر رمضان المعظم، و انطلاق تسيير السوق من قبل مسيرين خواص وفقا للمزايدة التي أطلقتها مصالح بلدية سيدي عمار بخصوص هذا السوق، الذي تم إنجازه بغلاف مالي مقدر بـ4.5 مليار سنتيم والمخصص بحسب منشور لمصالح ولاية عنابة عبر صفحتها الرسمية لتجارة التجزئة للخضر والفواكه واللحوم والأسماك على مساحة تقدر بـ 4500 متر مربع تشمل 30 محلا مبنيا فيما قدر عدد المربعات أو الخانات بـ 92 خانة، وهي مؤهلات تجعل من هذا السوق يتماشى مع حجم بلدية سيدي عمار التي يتجاوز عدد سكانها 130 ألف نسمة، ناهيك عن كونها قبلة لآلاف الزوار يوميا من باقي بلديات الولاية، كما تجعل منه سوقا نموذجيا بالنظر إلى المرافق التي يتضمنها إلى جانب المحلات والخانات على غرار المصلى وأماكن تخزين ومقهى ومطعم.
هذا ويرتقب في ذات السياق أن يستلم في غضون الأسابيع القليلة القادمة سوق جواري آخر مماثل بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش، وسوق آخر ببلدية عين الباردة، فيما يرتقب أن تنطلق أشغال انجاز أسواق جوارية أخرى عبر العديد من البلديات الأخرى على غرار برحال والعلمة والشرفة والبوني وغيرها في غضون الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تم اختيار مواقع إنجازها ومباشرة إجراءات اختيار المقاولات المنجزة، ضمن البرنامج الولائي الذي أعلنه والي عنابة السنة الماضية والمتضمن انجاز 12 سوقا جواريا بمعدل سوق لكل بلدية لتلبية حاجيات الساكنة الاستهلاكية من جهة وللقضاء على التجارة الفوضوية التي تشوه المنظر العام من جهة أخرى بخلق فضاءات تجارية نظامية، وهو البرنامج الذي رصدت له تكلفة إجمالية مقدرة بـ 60 مليار سنتيم على أن يكون الغلاف المالي الأقصى لكل سوق 5 مليار سنتيم
لطفي.ع.