ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدة ملفات تنظيمية وعروض متعلقة بقطاعات اجتماعية واقتصادية، في إطار تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق أهداف مستدامة، وفقًا لما ورد في بيان مصالح الوزير الأول. ركز الاجتماع على الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها. ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية، بهدف ضمان تسيير مستدام لهذه الثروة الطبيعية واستغلالها بشكل يحقق توازنًا بين التنمية البيئية والاقتصادية. كما تناول الاجتماع عرضًا حول مخرجات الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، حيث تم استعراض رؤية عملية وخريطة طريق لإجراء إصلاح هيكلي شامل في القطاع. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين أداء هذا المجال الحيوي، وعصرنته بما يعزز جاذبيته ويسهم في تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. وفي سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي، استعرضت الحكومة مدى تقدم المشاريع الكبرى في قطاع الري. وشملت هذه المشاريع تزويد سكان بشار، العبادلة والقنادسة بالماء الشروب انطلاقًا من حقل المياه الجوفية القطراني ببلدية بني ونيف، إلى جانب إنجاز محطتين لتصفية المياه المستعملة في بشار وبوينان الجديدة بالبليدة. تهدف هذه المشاريع إلى رفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها نحو الاستخدامات الفلاحية والصناعية، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. كما تناول الاجتماع تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية. وناقشت الحكومة سبل منح مرونة أكبر للهيئات المكلفة بدراسة الملفات مع الالتزام بالمعايير العلمية والدولية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات المصادقة وضمان توفير مستلزمات طبية تتوافق مع متطلبات السلامة والجودة. و يؤكد هذا الاجتماع حرص الحكومة على وضع خطط تنظيمية تسهم في تعزيز التنمية الوطنية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية.
ر.م