أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن جهود الدولة لا تزال متواصلة للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وقال مراد, أن “برنامج مناطق الظل هو أحد البرامج المتميزة التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, منذ توليه شؤون البلاد, والتي يسعى من خلالها إلى تغيير واقع المواطن بالقرى والأرياف والمداشر والمشاتي وتمكينه من الاستفادة من المرافق الضرورية”.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم “تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 362 مليار دينار سمح بتمويل أزيد من 30 ألف عملية”, مؤكدا أن “جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة لاستدراك ما تبقى من اختلالات, وذلك بتوجيه الولاة الى تبني نفس مقاربة برنامج مناطق الظل واعتمادها في البرامج التنموية العادية”, وهي –مثلما قال– “فحوى تعليمات رئيس الجمهورية خلال اشرافه على اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة”.
وأضاف في ذات السياق أنه سيتم “إيلاء بالغ الأولوية للتكفل بالاحتياجات المستجدة لسكان هذه المناطق عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025, سواء في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية, وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.
من جانب آخر, أبرز مراد أهمية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة, مشيرا الى أنه (المخطط) “يضع المعالم الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية عبر كامل التراب الوطني.
ر.م