أكدت، نقابة كنابست، بأنه عقب الإفراج على بعض محتويات مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والمصادق عليه في أشغال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر الماضي،
وعشية استئناف الدروس والتحاق الأساتذة بأقسامهم، مثقلين بعديد التساؤلات والاستفهامات، حيث تم انعقاد الدورة الطارئة للجمعية العامة الوطنية يوم الجمعة 03 جانفي الجاري، بثانوية رابح بيطاط بولاية البليدة وبحضور ممثلي 45 ولاية أين تم الوقوف على مختلف الأحداث والمستجدات المرتبطة بالوضع الراهن، مع تقييم وتدارس دقيقين للمحتويات محل العرض، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلصت الجمعية العامة الوطنية إلى تسجيل عديد النقاط، منها عدم الالتزام بتجسيد أوامر رئيس الجمهورية، والمتمثلة في إصدار قانون أساسي خاص بالأستاذ، الارتقاء بمهنة الأستاذية في القسم وتمييزها عن باقي الوظائف، إبراز مرجعية الأستاذ المربي وتحصين مكانته، مع التأكيد على أنه ليس مجرد موظف، استهداف مباشر وموجه للأستاذ المربي في مكانته ومرجعتيه، ومهنته ومكاسبه، مواصلة عملية التضييق والاستهداف لخريجي المدارس العليا للأساتذة بعدم تثمين شهادة التكوين المتخصص، وإعطائها المكانة التي تليق بها في رتبة التوظيف القاعدية، ورتب الترقية المستحدثة.
وفي هذا الصدد، نددت نقابة كنابست، بمحاولات تجريم الأستاذ والتكالب عليه، من خلال التشهير والتشويه ومحاولة تأليب الرأي العام ضده، قصد النيل من ثباته وصموده في مواجهة تداعيات الرداءة والفساد بمختلف أشكاله، والحد من تمسكه بمكاسبه ومطالبه، وعدم إزاحة وتحريك الرتب القاعدية ورتب الترقية المستحدثة والخاصة بالأستاذ نحو الأعلى وإبقائها على وضعيتها السابقة، عكس الرتب الإدارية الموازية والمساوية لها، والتي تم رفعها إلى الرتب المستحدثة العليا، بدرجة ودرجتين بدون شرط أو قيد، أين طالبت باستحداث رتبة ترقية جديدة أستاذ مميز للتمويه وتغطية مؤامرة استهداف رتبة الأستاذ المكون التي تم تثبيتها في نفس الرتبة المنصوص عليها في القانون ،240/12، وجعلها حاجزا عن الولوج لرتبة مفتش التربية الوطنية، التي كانت رتبة ترقية للأستاذ المكون، وكذا للتمويه عن المساس بمبدأ التوازي والتساوي بين المسارين البيداغوجي والإداري، والرجوع بالقطاع مرة أخري إلى إشكالية رتب الآيلين للزوال وربطها بشرط التكوين في إعادة التصنيف والترقية للرتب المستحدثة للأستاذ، وفرض شرط سنوات الأقدمية وشرط التكوين للإدماج في رتب الترقية العليا، عكس ما تم اعتماده في رتب الترقية الإدارية الموازية والمساوية لها، إذ تم إدماج هذه الأخيرة في رتب الترقية المستحدثة العليا بدرجة ودرجتين دون شرط أو قيد.
كما نددت النقابة في بيان تحوز عليه “أخبار الشرق”، من إسقاط مفضوح لتسمية الأستاذ رئيسي ومكون، مع استبدالها بأرقام، تفتقد للانتماء العلمي والبيداغوجي وللهوية الأكاديمية والفلسفة التكوينية لمكونات أسلاك التدريس، عدم تسوية وضعية المعلمين المدمجين سنة 2002 في رتبة معلم مساعد والمهمشين مرة أخرى سنة 2012 وفي التعليمتين 004 و 003، واستمرار تهميشهم في المشروع الحالي المصادق عليه، مؤكدة بأن أعضاء الجمعية العامة الوطنية وبعد دراسة استقرائية تشخيصية وتحليلية، لكل ما سبق ذكره، وبعد المداولات قرروا التمسك بتجسيد أوامر رئيس الجمهورية، لا سيما ما تعلق منها بإلزامية إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ المربي والارتقاء بمهنة الأستاذية والرفع من مكانة الأستاذ المربي إلى أعلى السلم، المطالبة بإعادة مكسب التسمية المشروعة للرتبتين رئيسي ومكون، المطالبة بإزاحة وتحريك رتبة الأستاذ القاعدية ورتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكون نحو رتب الترقية المستحدثة العليا، مثلما تم اعتماده في الرتب الإدارية المستحدثة والتي كانت مساوية وموازية لها، في القانون الأساسي الخاص 240/12، والمطالبة بإخراج رتبة الأستاذ المميز إلى خارج الصنف، المطالبة بالإدماج لكافة الأساتذة في رتب الترقية المستحدثة العليا بدرجة ودرجتين دون قيد أو شرط، المطالبة بتثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة في رتب التوظيف القاعدية ورتب الإدماج والترقية، باعتبارها المرجعية القانونية للتوظيف في أسلاك التدريس، المطالبة باعتماد معيار توحيد التكوين وتوحيد التصنيف في أسلاك التدريس، المطالبة بالكشف عن محتويات مشروع القانون الأساسي الخاص كاملا قبل صدوره في الجريدة الرسمية، وكذا الكشف عن آليات تطبيق واحتساب المنحة التعويضية 30%، الى جانب المطالبة بتسوية وضعية المعلمين المساعدين بإدماجهم في الرتب القاعدية ورتب الترقية المستحدثة، وفسح المجال لإدماج الأساتذة المتعاقدين.
وفي ساق ذي صلة، قرر أعضاء الجمعية العامة الوطنية، الرجوع إلى قاعات الأساتذة لعقد جمعيات عامة لتدارس مختلف أشكال الحركات الاحتجاجية الممكنة، لمواجهة راهن الحال وحماية مكاسب الأستاذ، لاسيما ما تعلق منها بمطالب تعديل وتصويب محتويات مشروع القانون الأساسي الخاص تكون الجمعيات العامة مسبوقة بجمعيات عامة ولائية تحسيسية لشرح مختلف المستجدات والمطالب، عقد جمعيات عامة ولائية متزامنة، لدراسة محاضر الجمعيات العامة للمؤسسات التربية والتعليم، والتي سيحدد تاريخها لاحقا من طرف المجلس النقابي الوطني، إن أعضاء الجمعية العامة الوطنية يجددون تأكيدهم على أهمية الحرص الحماية ملف الخدمات الاجتماعية لاسيما ما تعلق بالتضامن الوطني وإنجاح المحطات الانتخابية المتعلقة بتجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية.
وفي الأخير، أكد أعضاء الجمعية العامة الوطنية بأنهم يحتفظون بكامل حقوقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من تأكد ضلوعه في عملتي التشهير والتشويه اللتان تطالان الأستاذ.
ريم دلالو