أعرب مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه الذي ترأسه إبراهيم بوغالي أول أمس، عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي، واصفًا إياها بغير المسؤولة، ومؤكدًا أنها تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وانتهاكًا لسيادتها وكرامتها.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية. وأضاف أن الجزائر، التي دفعت ثمنًا باهظًا خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات. وأكد مكتب المجلس أن مثل هذه التصرفات لن تؤثر على المسار المستقل للجزائر، بل ستزيد الشعب الجزائري إصرارًا على حماية سيادته وكرامته الوطنية.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وفي إطار جدول أعمال الاجتماع، ناقش المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث تم إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة. كما تناول الاجتماع اقتراحًا يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وفقًا للإجراءات المعمول بها. و اختُتم الاجتماع بالتأكيد على موقف المجلس الشعبي الوطني الثابت في الدفاع عن سيادة الجزائر ورفضه لأي محاولات للمساس باستقلالية القرار الوطني أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ر.م