صدر في العددين الأخيرين من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية التي تتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين للصحة العمومية، إضافة إلى الموظفين في الأسلاك الطبية والشبه طبية.
وتأتي هذه المراسيم في إطار تنظيم وتحسين أداء القطاع الصحي، حيث تتضمن أحكامًا خاصة تتعلق بشروط التوظيف والترقية ومهام الموظفين في هذه الأسلاك. المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على الأطباء المفتشين، والصيادلة المفتشين، وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية. كما يحدد المدونة المرتبطة بهذه الأسلاك، وشروط الالتحاق بالرتب والمناصب الوظيفية المرتبطة بها. ويكلف الأطباء المفتشون بمجموعة من المهام الحيوية مثل التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل الصحة العمومية والخاصة. كما تشمل مهامهم مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات لضمان سير هذه المصالح بشكل سليم، بالإضافة إلى دراسة واقتراح تدابير من شأنها تحسين نوعية الخدمات والمردودية.
وفيما يتعلق بالترقية، يشير المرسوم إلى أن الممارسين الطبيين المفتشين يُرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، كما يُؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية عند الترقية. أما بالنسبة للصيادلة المفتشين، فإنهم يتكفلون بمراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بفتح وصيانة الصيدليات ومخابر التحاليل الطبية.
فيما يتعلق بسلك أطباء الأسنان المفتشين، فقد حدد المرسوم مهامهم في مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به في مجال طب أمراض الفم، مع ضمان التفتيش والتحري حول نوعية الخدمات المقدمة في علاج الأسنان. كما تحدد المراسيم التنفيذية الأخرى الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى السلك الطبي وشبه الطبي، بما في ذلك الأطباء الأخصائيين، الأطباء العامين، الأطباء الجراحين للأسنان، الصيادلة، شبه الطبيين، القابلات، مستخدمي التخدير، البيولوجيين، النفسانيين، وأساتذة التعليم شبه الطبي. ويستفيد الممارسون الطبيون المختصون من رتبة جديدة في الترقية، إلى جانب منصب عالي جديد، كما يحصلون على الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم. وفي نفس السياق، يستفيد الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، بينما يحصل الأسلاك الثلاثة على رتبة جديدة للترقية.
من جهة أخرى، يستفيد مستخدمو التخدير من رتبة جديدة في الترقية، كما تم إدراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي. أما سلك القابلات في الصحة العمومية، فقد تم إعادة تصنيفهم في رتبة الترقية الحالية، وفق ما نص عليه المرسوم. تعتبر هذه المراسيم التنفيذية خطوة هامة نحو تحسين الأداء العام للقطاع الصحي، من خلال تنظيم الأسلاك الطبية والشبه طبية بشكل أكثر فعالية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين في هذا القطاع الحيوي.
ر.م