عقد، مؤخرا على مستوى مديرية الصيد البحري بولاية عنابة، اجتماعا تنسيقيا، بحضور ممثل للوزارة، خبراء برنامج الإقتصاد الأزرق، ممثلي الجمعيات بسيدي سالم وعين بربر، وممثلي بلديات البوني وسرايدي، حيث تم مناقشة برنامج الإقتصاد الأزرق في شقه المتعلق بمواقع الرسو وتجهيزها، وهذا نظرا لأهمية البرنامج، ومساهمته الفعالة في رفع مستوى الإنتاج الوطني وتعزيز المرونة والقدرة التنافسية، مع دعم خلق فرص العمل في مجالات الإقتصاد الأزرق، وذلك من خلال التركيز بشكل رئيسي على دعم قطاع صيد الأسماك، وتربية المائيات.
وفي هذا السياق تطرق مدير الصيد البحري وتربية المائيات بعنابة، لأهمية هذا الإجتماع التنسيقي، والذي تم فيه ضبط قائمة التجهيزات الخاصة بتجهيز كل من شاطئ الرسو بسيدي سالم، وملجأ الصيد بعين بربر، وأضاف ذات المسؤول أن الطلبات المقدمة خلال الإجتماع التنسيقي، تم مناقشتها مع الجمعيات المهنية وغرفة الصيد البحري والمسؤول الأول عن القطاع بالولاية، حيث تم التشاور عليها ودراستها ليتم حسب ذات المصدر التركيز على التجهيزات الضرورية، والتي لها أولوية وهي من ضمن طلبات المهنيين والصيادين، على مستوى المنطقتين فيما تم إلغاء طلب التجهيزات غير الضرورية.
وفي ذات السياق، قدم ذات المسؤول، شروحات حول أهمية برنامج الاقتصاد الأزرق، الذي تكون فيه وزارة الصيد البحري هي الشريك الرئيسي، ناهيك عن أهمية هذا القطاع لدى رئيس الجمهورية، من خلال الحرص على تطويره وعصرنته كاقتصاد خلاق للثروة، ليأتي برنامج “الاقتصاد الأزرق” كبرنامج طموح يهدف إلى تحسين الثروة السمكية والثروات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا كما أنه برنامج تعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي، يمتد نشاطه من 2021إلى نهاية سنة 2025، جاء لتدعيم وتطوير نشاط الصيد الحرفي المقنن، وتوفير مناصب عمل إلى جانب ضمان الحماية الإجتماعية، للمهنيين ليضيف مدير الصيد البحري، أن برنامج الإقتصاد الأزرق، يتكون من عدة محاور، كل محور له خبراء ومختصين في عدة مجالات، وفي كل لقاء يتم تناول محور معين يخص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات منها، مناقشة محور شواطئ الرسو والموانئ وكذلك محور وحدات التحويل والبيئة البحرية وشق آخر يخص توزيع منتجات الصيد البحري وفي كل مرة يعقد لقاء مع الخبراء لوصف الوضعية الخاصة بكل النقاط سالفة الذكر من أجل إعطاء اقتراحات تتماشى مع هذا البرنامج من أجل تنمية النشاط الصيدي وتطويره.
ويعتبر هذا البرنامج، فرصة لتوفير مناصب شغل واعطاء فرص أخرى للإستثمار، وتحسين المداخيل وظروف العمل بالنسبة للمهنيين إلى جانب دعم قرارات التسيير والمراقبة لنشاط الصيد البحري في الجزائر.
ريم دلالو