أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري، الذي أقيم في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أن الصناعة الجزائرية حققت تقدمًا كبيرًا في توفير منتجات ذات جودة عالية والحد من فاتورة الواردات. وأشار إلى أن الأولوية في الإنتاج تبقى تلبية احتياجات السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وهو ما يعكس الالتزام الحكومي بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتطرق الرئيس تبون إلى أهمية الصناعة العسكرية في الجزائر، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في مجال التصنيع، وأشاد بمستوى الإدماج المحلي في هذه الصناعة. وأضاف أن الشراكة مع جنوب إفريقيا في مجال صناعة قطع الغيار للسيارات من شأنها أن تعطي دفعة قوية لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن 70 شركة جزائرية تعمل في هذا المجال.
كما تناول الرئيس تبون مسألة تسهيل الاستثمار المحلي والدولي، مشددًا على ضرورة إتمام تطبيق الشباك الوحيد بحلول يناير 2025 لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أكد الرئيس على ضرورة تحسين نسبة الإدماج المحلي في هذا القطاع من خلال تفعيل التعاون مع الشركات الأجنبية. وعلى صعيد الطاقات المتجددة، أصدر الرئيس تعليمات بضرورة تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيًا ابتداء من عام 2025، خاصة في المدن الكبرى، بهدف تخفيف العبء المالي على البلديات. وأكد أن الجزائر تتجه نحو تقليص وارداتها بنسبة 40% بفضل السياسات الحكومية التي تشجع الإنتاج المحلي.
وفي القطاع الفلاحي، تحدث الرئيس تبون عن أهمية توفير المعدات الفلاحية المتطورة، مع التركيز على الشراكات الدولية والبحث والتطوير لرفع مستوى الإنتاج. كما شدد على ضرورة تأمين حاجة الفلاحين من الجرارات المستعملة مع زيادة الإنتاج المحلي لهذه المعدات. كما أبدى الرئيس تبون فخره بتطور قطاع المؤسسات الناشئة في الجزائر، حيث وصل عدد الشركات الناشئة إلى 9000 شركة، مؤكدًا أن الشباب يمثلون مستقبل الاقتصاد الجزائري. وأمر بتقديم الدعم المالي لهذه الشركات من قبل الشركات الكبرى في الجزائر، بما يعزز الابتكار والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز إنتاج الأدوية في الجزائر، ودعا إلى ضرورة استعادة دور شركة “صيدال” في تلبية احتياجات السوق الوطني من الأدوية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الموارد المائية، أعلن رئيس الجمهورية عن بدء تشغيل محطات تحلية مياه البحر ابتداء من فبراير 2025 في عدة مدن جزائرية، بما يساهم في حل مشكلات توزيع المياه في المدن الكبرى قبل شهر رمضان المقبل. تسعى الجزائر من خلال هذه السياسات إلى تعزيز الصناعات الوطنية، دعم الابتكار، وتقليص الاعتماد على الواردات، مما سيسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ر.م