أصدر والي ولاية عنابة تعليمات صارمة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة المحيط العمراني، نتيجة تصاعد حوادث الانهيارات التي تسببت فيها مشاريع البناء في الولاية خلال السنوات الأخيرة، و جاءت هذه الإجراءات استناداً إلى المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المؤرخ في 23 جوان 2024، والذي ينظم شروط الحصول على رخص البناء والهدم للمشاريع التي قد تشكل خطراً على المناطق المجاورة. التعليمة الجديدة تفرض على المرقين العقاريين الالتزام بعدة شروط ضرورية، من أبرزها إجراء تقييم تقني شامل للمشروع قبل انطلاق الأشغال. هذا التقييم يتم عبر لجنة مختصة تضم ممثلين عن مصالح التعمير، الري، الأشغال العمومية، الطاقة، وسونلغاز، إلى جانب الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. كما يلزم المرقون بالحصول على ترخيص مسبق من طرف الوالي، خاصة في الحالات التي تشمل مناطق عمرانية قديمة، أو تلك ذات التضاريس الصعبة، أو عند تنفيذ حفر بعمق يتجاوز مترين. كما أكدت التعليمة أيضاً على ضرورة احترام توقيت تنفيذ المشاريع، حيث يُحظر الشروع في أشغال التسطيح الكبرى خلال فصل الشتاء، بينما يمنع العمل على الشريط الساحلي خلال موسم الاصطياف. وتأتي هذه التدابير بعد شكاوى واسعة من المواطنين بشأن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة إهمال بعض المرقين للشروط التقنية المطلوبة. ولم يكتف والي الولاية بوضع شروط مسبقة، بل شدد على العقوبات الصارمة في حال مخالفة التعليمات، وتشمل هذه العقوبات التوقيف الفوري للأشغال عند تسجيل أي تجاوزات، وصولاً إلى إلغاء رخص البناء في حال تكرار المخالفات. كما يتحمل المرقي العقاري المسؤولية القانونية والمدنية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالمواطنين أو البنية التحتية. في حين تم تكليف مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك رؤساء البلديات، رؤساء الدوائر، ومديريات التعمير والأشغال العمومية، بالسهر على التطبيق الفوري لهذه التعليمات. في ذات الجانب تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على المشاريع العقارية وضمان الامتثال الصارم للمعايير التقنية، في خطوة تسعى إلى استعادة ثقة المواطنين في القطاع العمراني. كما تعكس هذه القرارات جدية السلطات في مواجهة التجاوزات التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات. ومن شأن التطبيق الفعلي لهذه التدابير أن يضع حداً للممارسات غير المسؤولة ويضمن تحقيق تنمية عقارية مستدامة وآمنة في ولاية عنابة.
الوالي يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة حادثة انهيار الطريق بواد القبة
شهدت ولاية عنابة، أمس، اجتماعًا طارئًا برئاسة والي الولاية، لمتابعة حادثة انهيار الطريق بواد القبة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها المباشر على حركة المرور وسلامة المواطنين، الحادثة جاءت نتيجة لبعض الأشغال المتعلقة بمشروع تابع لأحد المرقين العقاريين، ما سلط الضوء على التحديات المرتبطة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية وفق المعايير الفنية، حضر الاجتماع المفتش العام للولاية، رئيس دائرة عنابة، ومديرة الموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المديريات التقنية المعنية، مثل التعمير والهندسة المعمارية والبناء، والطاقة والمناجم، والأشغال العمومية. كما شارك مدير مركز المراقبة التقنية للبناء وممثلون عن شركة سونلغاز ومديرية التقنين والشؤون العامة، إلى جانب مكتب الدراسات والمصالح التقنية لبلدية عنابة. الاجتماع ركز على تحليل أسباب الحادثة والمسؤوليات المرتبطة بها، مع دراسة التدخلات العاجلة لإعادة تأهيل الطريق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، كما تمت مناقشة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المكلفة بتنفيذ المشاريع وضمان احترام معايير السلامة والجودة في الأشغال، واختُتم الاجتماع بتوصيات صارمة تهدف إلى معالجة الخلل بسرعة، إلى جانب وضع آليات رقابية أكثر صرامة لمتابعة المشاريع المستقبلية، مما يعكس التزام السلطات المحلية بحماية المصلحة العامة وضمان سلامة المواطنين، وعقب الانتهاء من الاجتماع الطارئ تم القيام بخرجة ميدانية للوقوف على عملية انطلاق أشغال إعادة الاعتبار للطريق المتضرر بواد القبة بلدية عنابة.
هل ستجد صرخات المواطنين آذانا صاغية هذه المرة أم سيتواصل صمت المسؤولين؟
في ذات السياق، كان حي وادي القبة ببلدية عنابة قد شهد حادثة أثارت استياء واسعًا بين سكان المنطقة، حيث تسببت أشغال الحفر لإنشاء برج سكني بارتفاع 14 طابقًا في ظهور تشققات بالأرضية، ورغم اقتصار الأضرار على الخسائر المادية، فقد دقت الحادثة ناقوس الخطر بشأن مدى تأثير هذه الأشغال على سلامة الحي وسكانه، وقد عبّر سكان حي 100 مسكن عن رفضهم القاطع للمشروع، مؤكدين أن الأرض المخصصة للبناء كانت متنفسهم الوحيد، وهي مساحة خضراء لا بديل لها في الحي، كما نظّم السكان اعتصامات ووقفات احتجاجية عديدة للتنديد بما وصفوه بسياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات الوصية، ورغم المراسلات المتكررة والنداءات العاجلة للسلطات المحلية، كانت أصوات السكان تقابل بصمت مطبق، وأمام تفاقم الوضع اضطر رئيس دائرة عنابة إلى التدخل ميدانيًا لتقييم الأضرار، فيما أمر والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، وقتها بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات. مع مناشدة السكان السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف المشروع، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة ومحاسبة المتسببين في التشققات والانهيارات التي أضرت بالطريق وعرّضت الحي للخطر. لكن لاحياة لمن تنادي وهو ما جعل الأمور تسير من سيئ لأسوء.
حادثة سابقة تعيد نفس السيناريو
يُذكر أن ولاية عنابة شهدت خلال موسم الاصطياف حادثة مشابهة بالطريق رقم 23 الرابط بين عنابة وشاطئ بلفودار، حيث أدى إنشاء منشأة سياحية خاصة إلى انهيارات بالطريق. ورغم تدخل الوالي وتحميل المستثمر أعباء الإصلاح، يظل تكرار هذه الحوادث مؤشراً على ضعف الرقابة والتخطيط المسبق للأشغال الكبرى، وأمام هذه التحديات، يناشد سكان واد القبة السلطات بضرورة الإنصاف ووقف أشغال البرج السكني الذي حول الحي إلى ورشة مفتوحة وخلق جحيماً يومياً للسكان بسبب ضجيج الحفارات والمعدات الثقيلة. كما طالبوا بوضع حلول مستدامة لحماية أحيائهم وإعادة وادي القبة إلى سابق عهده كأحد الأحياء الراقية في عنابة. وتبقى الكرة الآن في ملعب الجهات الوصية، فهل ستتجاوب مع مطالب السكان أم يستمر الوضع على حاله؟.
مطالب عاجلة بتوقيف الأشغال وإلغاء رخصة بناء الترقية العقارية حفاظا على الأرواح
تأسف، المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة، على إثر ما حدث من تصدعات كبيرة وانزلاقات خطيرة وانهيارات عميقة على مستوى شارع الصديق بن يحيى، الذي أحدث هلعا وسط السكان المحيطين بموقع المشروع خوفا من امتداد التصدعات جراء الحفر العميق لهذه البناية، والذي تسبب في إحداث أضرار جسيمة وإتلاف قنوات توزيع المياه وكوابل الشبكة الكهربائية الممولة للواجهة البحرية وحي سيدي عيسى وكامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث، وأدى إلى غلق الطريق أمام حركة سير المركبات في الإتجاهين نظرا لخطورته مما شكل اختناقا مروريا كبيرا، زيادة على الضرر الذي ألحقه بالطريق كمرفق عمومي وإزعاج للسلطات ولمؤسسات الدولة وللمواطنين، حيث تساءل المكتب التنفيذي، إلى متى يبقى هذا الوضع دون متابعة دقيقة ودون مراقبة شديدة نظرا لخطورته، وقد سبق للمكتب أن طالب من قبل بالتحقيق والتدقيق في منح رخص البناء لمثل هذه البنايات التي تتطلب أشغالها حذرا كبيرا بسبب عمق الحفر في أساساتها أو بسبب تواجدها وسط تجمعات سكانية قديمة أو في المنحدرات أو في الجبال أو قرب مجاري الأودية أو في الأرضيات الترابية غير الصلبة، وشدد المكتب على ضرورة المتابعة الجادة لأشغال مثل هذه البنايات تجنبا للمخاطر المحتملة، كما طالب المكتب من قبل بإعادة النظر في منح القطع الأرضية في الجيوب العقارية وسط الأحياء السكنية، ونبه إلى ضرورة تخصيصها كمساحات خضراء للأحياء وفضاءات لعب للأطفال وأماكن راحة للعائلات، وأمام تواصل خطر التصدعات والانزلاقات والانهيارات لهذه البناية في حي واد القبة، فإن المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة يرفع نداء عاجلا إلى السلطات المحلية لأخذ التدابير العاجلة للتوقيف الفوري للأشغال وأخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخصة البناء نظرا لما تشكله هذه البناية بهذا الحجم من مخاطر على الأرواح والممتلكات والمحيط حولها، داعيا إلى الإنتباه لباقي البنايات المشابهة عبر تراب الولاية ومتابعتها وتشديد الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية لإبعاد خطرها وضررها.
ريم دلالو