بقلم هاجر بورحايل، عضو مكتب المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ولاية عنابة، مختصة في قانون الاعمال وقوانين الاستهلاك
تعتبر المضاربة غير المشروعة من الممارسات الصادرة من قبل بعض التجار تضر المصالح المادية والمعنوية للمستهلك، فإذا كان يوجد مصطلح “مضاربة غير مشروعة” فالمقابل يوجد مصطلح مضاد له وهي ” المضاربة المشروعة” فمتى نكون أمام مضاربة مشروعة وأمام مضاربة غير مشروعة؟ وكيف يمكن للمستهلك المساهمة في مكافحتها؟
لا يوجد في القانون الجزائري تعريف للمضاربة المشروعة، ولكن بالرجوع إلى ما هو متعارف عليه في فقه القانون والشريعة الإسلامية، فإن المضاربة كمصطلح هو مقترن بالعمل التجاري والغرض منه السعي للربح من خلال ممارسة التجارة في إطار ضوابط شرعية و قانونية وإجرائية ،و التحلي بمبدئي الشفافية و النزاهة، و بخلاف ذلك وضع القانون الجزائري تعريف قانوني للمضاربة غير مشروعة و حدد صورها، فهي بكل بساطة كل ممارسة تجارية تتم بطرق ملتوية و غير قانونية كم اجل الربح السريع، من خلال تخزين المنتوجات لاسيما الواسعة الاستهلاك قصد احداث ندرة في السوق واضطراب في التموين و كل رفع أو خفض مصطنع للمواد الاستهلاكية بطرق مباشرة أو غير مباشرة .
من خلال تعريف المصطلحين نقول أن المستهلك يكون امام مضاربة مشروعة لما يمارس التاجر تجارته في اطر قانونية و شرعية و ما نصت عليه القوانين باحترامها و بالتالي الربح بطريقة صحيحه شرعية ، أما المضاربة غير مشروعة هي ممارسات لا يمكن ان نقول عنها تجارية نزيه انما ممارسات تجارية خارجة عن اخلاقيات و اعراف التجارية المتعارف عليها منذ زمن طويل و يلجأ اليها بعض التجار من اجل الربح السريع على حساب المصالح المستهلك، لهذا ندعوا المستهلك المساهمة في مكافحتها بالتبليغ عن أي صورة من صور المضاربة غير المشروعة لمديريات التجارة أو من خلال رقم منظمة حماية المستهلك 3311 أو التطبيق ACHKI المتواجد ببلاي ستور .