أعلن رئيس الجمهورية، أمس عبد المجيد تبون،، عن عزمه على إنهاء ملف العقار الفلاحي بشكل نهائي خلال العام 2025، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحديد الإطار القانوني لملكية الأراضي الفلاحية. في كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وصف الرئيس تبون ملف العقار الفلاحي بأنه “معضلة وإرث منذ الاستقلال”، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه القضية. ودعا كافة أعضاء الحكومة، بما في ذلك الوزير الأول ووزير المالية، إلى العمل بالتنسيق مع الفلاحين لإيجاد ضوابط قانونية واضحة تحدد ملكية الأراضي وتحميها من التجاوزات. شدد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة عصرنة القطاع الفلاحي، واعتماد إحصائيات دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للإنتاج الزراعي. كما دعا إلى التركيز على تطوير الإنتاج الوطني التحويلي الصناعي بدلاً من تصدير المواد الخام، مما يعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويشرف مكانة الجزائر في الأسواق العالمية. كما عبر الرئيس تبون عن فخره بالإنجازات التي تحققت في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بقدرة الفلاحين الجزائريين على تحقيق الأهداف المرجوة في مجالي الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. كما أكد أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز السيادة الغذائية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. مع إعلان هذا القرار، تتجه الجزائر نحو مرحلة جديدة في تاريخ قطاعها الزراعي. حل قضية العقار الفلاحي سيمكن الفلاحين والمستثمرين من العمل في بيئة قانونية مستقرة، مما يعزز الإنتاجية ويحفز التنمية الريفية. يعد هذا التوجه تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة للقطاع الفلاحي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأداة لتحقيق التنمية المستدامة والسيادة الغذائية.
الرئيس تبون يدعو إلى استقرار سوق المواشي ومعالجة غلاء اللحوم الحمراء
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أهمية استقرار سوق المواشي كخطوة أساسية لمعالجة مشكلة غلاء اللحوم الحمراء، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا الملف لضمان استقرار الأسعار. و خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، دعا الرئيس تبون إلى التفكير في حلول مستدامة بدل الاعتماد على استيراد أضاحي العيد، مشيرًا إلى أن غلاء اللحوم الحمراء بات مسألة تتطلب تدخلًا عاجلًا وإجراءات فعالة. وفي معرض حديثه، أكد رئيس الجمهورية على أهمية التركيز على شعبة تغذية الأنعام، معتبرًا أنها تشكل مفتاحًا رئيسيًا لاستقرار سوق المواشي. ودعا إلى تحسين هذه الشعبة لضمان تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض أسعار اللحوم للمستهلكين. الرئيس تبون شدد على أنه لا يتهم المربين بالمضاربة، لكنه أشار إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية لوضع حلول عملية وفعالة. كما وجه دعوة للجميع للمساهمة في حماية الحدود الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد. تعكس تصريحات الرئيس التزام الدولة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير القطاع الفلاحي وتنظيم الأسواق المحلية. كما تؤكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمربين والفلاحين لتحقيق استقرار اقتصادي وغذائي مستدام. و يُنتظر أن تتخذ الحكومة خطوات جديدة لدعم هذا التوجه من خلال خطط لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل التوريد، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق الاستقرار المطلوب في السوق.
لا استيراد للقمح الصلب خلال 2025
أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة بعدم استيراد ولا قنطار من القمح الصلب خلال 2025 وأضاف الرئيس تبون، أنه لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة. مؤكدا أن الجزائر في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت. وأشار الرئيس تبون، إلى أن بيع المحروقات لاستيراد الغذاء هي سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلك. وهدفنا توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي. حيث تم تخصيص هذه السنة أكبر مخطط لاسترجاع المياه المستعملة المصفاة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.