أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، خلال رده على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، المتعلق باستحداث مدرسة عليا للأساتذة بولاية عنابة، بأن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة يخضع لعدة إجراءات يتعين اتباعها، تنطلق من تقديم مشروع اقتراح استحداثها من طرف مدير الجامعة، يشمل ملف أو بطاقة تقنية خاصة به، وتتم دراسة المقترح من طرف اللجنة القطاعية المختلطة، وذلك بناء على المعايير المعتمدة في هذا الشأن لا سيما مدى توفر الهياكل الإدارية والبيداغوجية وقدرات التأطير، وكذا الهياكل الخدماتية.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي بداري، بأن فتح مدرسة عليا للأساتذة يخضع لتسيير مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، باعتبار هذه الأخيرة أكثر دراية باحتياجات قطاعها من الأساتذة سواء للتكوين في التخصصات التعليمية ذات الأولوية التي يحددها مسبقا، أو من خلال ضبطه لاحتياجاته من مدرسي الأطوار التعليمية الثلاثة، وتوزيعها حسب الأطوار والتخصصات والولايات.
ريم دلالو