نظم مجلس قضاء الطارف صبيحة أمس يوما دراسيا تناول موضوع “عقوبة العمل للنفع العام” بحضور عدد من القضاة والمختصين في المجال القضائي والقانوني حيث ركز اللقاء على دراسة جوانب هذه العقوبة البديلة ودورها في تطوير النظام القضائي الجزائري وتحقيق العدالة التصالحية، هذا وقد استعرض وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف بوطرفة عبد الرزاق مفهوم العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس في التشريع الجزائري وأكد أن هذه العقوبة تعتمد كآلية فعالة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم من خلال إشراكهم في أنشطة تخدم المجتمع ما يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات العقابية وتعزيز نهج العقوبات الإصلاحية بدلا من العقوبات التقليدية إذ أشار إلى أن لا تطبيق عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار النهائي، ولا تطبيق لعقوبة العمل للنفع العام إلا بعد الانتهاء من أجل الطعن سواء أجل الاستئناف أو آجال الطعن بالنقض، كما تطرق ذات المتحدث إلى مسألة النفقات المرتفعة المرتبطة بالقضاء الجزائي، حيث أشار إلى ضرورة تقليصها عبر تعزيز تطبيق العقوبات البديلة موضحا أن العمل للنفع العام يمكن أن يكون وسيلة عملية لتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحبس مع ضمان تحقيق الأهداف التأديبية والاجتماعية للعقوبة . هذا وقدمت القاضية بوشعيلة هدى قاضي حكم بمحكمة الذرعان مداخلة محورية حول دور قضاة الحكم في تفعيل عقوبة العمل للنفع العام. وأشارت إلى أن القضاة يلعبون دورًا أساسيًا في اختيار العقوبة الأنسب للحالة المعروضة مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليهم. كما أكدت على ضرورة توفير الآليات التنفيذية المناسبة لتعزيز فعالية هذه العقوبة، كما تدخل قاضي تطبيق العقوبات بمداخلة عرض فيها آليات عقوبة العمل للنفع مع مداخلة حول اشكاليات تفعيل عقوبة العمل للنفع العام من طرف رئيس غرفة بمجلس قضاء الطارف.
دليلة.ع