أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس الأحد بعين الدفلى, عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” والمقدرة مساحتها بـ 7 الاف هكتار. وأوضح الوزير, خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني, بمناسبة إحياء للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, أنه “سعيا لضمان انطلاقة ناجحة لبرنامج “عدل 3” ومن منطلق التجربة المكتسبة من برامج “عدل 1” و “عدل 2”, اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير, أبرزها توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج “عدل 3”. وأضاف بلعريبي أن المساحة المخصصة لبناء سكنات هذا البرنامج, في شطرها الأول, تقدر بـ 7000 هكتار, وهو ما يعد حسبه “سابقة والأولى من نوعها”, بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية. وبالمناسبة ذكر الوزير بالعدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3 ” البالغ 340 440 1 مسجلا, حيث تم القبول المؤقت ل 342 024 1 مسجلا, بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات.
“أزيد من مليون و700 وحدة سكنية وزعت خلال فترة 2020 و2024”
وأردف الوزير أنه خلال سنة 2020 تم توزيع 200 ألف وحدة سكنية، 320 ألف وحدة سكنية في 2021. 400 ألف وحدة سكنية سنة 2022، 330 ألف و664 وحدة سكنية خلال سنة 2023. على أن يتم بلوغ عتبة 449 ألف و832 وحدة سكنية موزعة نهاية 2024. أزيد من مليون و700 وحدة سكنية وزعت خلال فترة 2020 و2024 في سابقة تعد الأولى من نوعها خاصة وأنها كانت بصيغ مختلفة. والتي كانت على النحو التالي 493 ألف مسكن عمومي ايجاري، 82 الف مسكن ترقوي مدعم، 522 الف 959 مسكن بصيغة عدل. 9436 مسكن ترقوي عمومي، 407 الف مسكن ريفي، 172 الف959 مسكن في اطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية. 11 الف 137 سكن ترقوي حر. وأبرز المسؤول الأول عن قطاع السكن أن السلطات العليا للبلاد أولت أهمية خاصة للولايات الداخلية خاصة من الهضاب العليا. في صورة ولاية عين الدفلى التي كانت شاهدة على توزيع 26 الف 470 وحدة سكنية خلال فترة 2020 و2024. مؤكدا أن انجازات قطاع العمران والمدينة لم تقتصر على تشييد السكنات فقط بل دأب القطاع على انجاز 931 مرفق عمومي خلال سنة 2020/ 2024. وهذا في اطار توفير جميع متطلبات العيش الكريم للمواطنين وحرصا على توفير أفضل السبل لتمدرس التلاميذ. أشرفت وزارة السكن والعمران والمدينة على انجاز 1546 مرفق تربوي بعنوان البرنامج الممركز وغير الممركز.
وأكد الوزير في سياق ذي صلة، أن كل برنامج “عدل 2” سيتم الإنتهاء منه نهاية السنة الجارية. لتبقى 2000 أو 3000 سكن سيتم الإنتهاء منها خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.
“نحو تغيير النمط العمراني للسكنات “
وأوضح الوزير، أن عدد الملفات التي تم إيداعها في صيغة “عدل 3” مليون 400 ألف ملف. أين تم قبول مليون و400 ألف ملف كمرحلة أولى. كما أن الملفات لا تزال قيد الدراسة. وأشار وزير السكن، إلى أنه سيتم التواصل مع مكتتبي “عدل 3” قبل نهاية السنة. حيث سيتم التغيير في النمط العمراني للسكنات عن طريق التجارب السابقة من “عدل 1″و “عدل 2”. كما أن مدة الانجاز سيتم التحكم فيها وكذا النوعية.
“توزيع 102 ألف 136 وحدة سكنية عبر التراب الوطني”
كما أبرز بلعريبي أن قطاعه يسعى لضمان انطلاق ناجح لبرنامج عدل 3، ومن منطلق التجربة المكتسبة خلال عدل 1 و2. فقد اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير، أبرزها توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3. والمقدر مساحتها بـ 7 ألاف هكتار بالنسبة للشطر الأول في سابقة تعد الأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين وزارة السكن العمران والمدينة. ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة والسلطات المحلية التي نتوجه لها بخالص الشكر من جهة أخرى. وأشار الوزير في كلمته، أن هذه الأرقام تؤكد سعي السلطات العليا للبلاد لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. من خلال توزيع هذا الكم الهائل من السكنات التي تزامنت ومختلف المحطات التاريخية بجزائرنا الحبيبة. حيث أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن توزيع 102 ألف 136 وحدة سكنية عبر التراب الوطني. قدرت حصة ولاية عين الدفلى بـ1587 وحدة سكنية. وفي الختام، بارك الوزير للشعب الجزائري بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا. بالمزيد من التقدم والازدهار وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على الجزائر. كما حيا عناصر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي أبدع في العرض العسكري المهيب. خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.
“أسعار سكنات عدل 3 ليست أغلى من سكنات “LPA” و “LSP”
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن أسعار سكنات “عدل 3” ستعرف ارتفاعا في هذه الصيغة. وأضاف أنه بالرغم من الزيادة في الأسعار، إلا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمكتتبين. مُشيرا إلى أن أسعار سكنات عدل 3 لن تكون أغلى من سكنات “LPA” و “LSP”. وكشف في سياق ذي صلة، أن سكنات عدل 3 ستبقى على نفس القيم المالية للسكنات وبكل التسهيلات الموجودة في “عدل 2”. بالإضافة كذلك إلى الدفع الشهري للأقساط ولا وجود لتغيير كبير في الدفعات. أين تم زيادة عدد الأشهر. وأوضح وزير السكن، أن المرسوم التنفيذي التصحيحي تم نشره في الجريدة الرسمية. وهناك 3 مراسيم قيد الإعداد قبل نهاية الشهر سيتم نشرهم. مؤكدا أن ملف “عدل 3” من ناحية التشريعات تم الانتهاء منه.
ر.م