عاودت أسعار العملة الأوروبية الموحدة “أورو” بالسوق الموازية أو السوداء بعنابة مطلع الأسبوع الجاري، الارتفاع إلى مستويات قياسية، أين بلغ سعر صرف 100 أورو مقابل 25500 دج، مع عدم الوفرة ووجوب تقديم طلبية مسبقة لتجميع المبلغ نتيجة عمليات صرف لمبالغ كبرى من قبل بعض الأشخاص منهم المعروفين ومنهم غير المعروفين، بعد أن تراجع خلال الأسبوعين الماضيين إلى 24000 دج، وهي الوضعية التي كشفت بخصوصها مصادر”أخبار الشرق” أن المصالح الأمنية المختصة، باشرت سلسلة من التحقيقات والتحريات حولها لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص وأسباب قيامهم بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الوطنية إلى العملة الصعبة ممثلة في “الأورو” و الدولار.
حيث جاءت التحريات والتحقيقات بحسب ذات المصادر على خلفية توصل المصالح الأمنية إلى معلومات حول شراء مجموعة من الأشخاص منهم المعروفين وآخرين غير المعروفين عن طريق وسطاء وسماسرة تابعين لهم، لمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من “أورو” ودولار أمريكي، يتم تجميعها في فترات زمنية معينة من قبل تجار العملة في السوق الموازية خلال نشاطهم اليومي، وتوفير مبالغ الطلبيات المقدمة لهم من قبل الوسطاء أو السماسرة، وهي المؤشرات التي تدل في الغالب على نشاطات مشبوهة قد تكون لها علاقة بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، خاصة بعد تداول بعض الإشاعات المتعلقة بتغيير العملة وكذا إلزامية أن تكون عمليات الشراء بمبالغ كبيرة معينة عن طريق البنوك.
وفي ذات السياق وبحسب التحريات الأولية فإن بعض صفقات شراء وصرف العملة الصعبة من السوق الموازية بعنابة سواء بنهج ابن خلدون أو محطة القطار وغيرها بلغت أرقاما كبيرة قدرت بعشرات الملايير، وهي أرقام تزيد من الشبهة في هذه العمليات التي قد يكون الهدف منها إما تحويل مبالغ كبيرة نحو الخارج بغرض الفرار إلى بلدان أخرى أو الاستثمار فيها بطرق غير شرعية، أو حتى تحويل المبالغ الكبيرة المكدسة من العملة الوطنية للأشخاص الذين يتعاملون بالنقد للتهرب من الضرائب والرسوم إلى العملة الأجنبية التي لا تنتهي صلاحيتها في حال حدوث أي تغييرات مالية من قبل السلطات الوطنية، كما قد يكون الهدف منها بحسب ذات المصادر تبييض أو غسيل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية، أو احتكارها في السوق الموازية وإعادة الاتجار بها بعد أشهر بأسعار أعلى لتحقيق هامش ربح أكبر، وهي التفاصيل التي تسعى التحقيقات الأمنية لكشف تفاصيلها لما لها من ضرر على الاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف من العملة الصعبة بالبنوك الوطنية، وأضافت ذات المصادر أن من بين أسباب تزايد الطلب على العملات الأجنبية ممثلة في الـ “أورو” والدولار أيضا، توجه عشرات سماسرة السيارات نحو استيراد السيارات من الخراج خاصة من دولة ليبيا، وهي العمليات التي تتم من خلال تهريب مبالغ الشراء بالعملة الصعبة نقدا، ما انعكس عنه تزايد في الطلب على العملتين الأجنبيتين،
وللإشارة فإن ما تشهده السوق الموازية للعملة الصعبة بولاية عنابة تشهدها أيضا بعض الولايات الشرقية الأخرى والعاصمة، والتي بلغت فيها سعر صرف الأورو نفس الأسعار بعنابة وحتى أعلى من ذلك، في انتظار كشف التحريات والتحقيقات الأمنية في إطار حماية الاقتصاد الوطني لأسباب الظاهرة وتفاصيلها، والتي قد تكون لها علاقة بخوف بعض أصحاب النشاطات المشبوهة من الحرب على الفساد والجرائم المنظمة التي باشرتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.
لطفي.ع