سلطت، محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء عنابة عقوبة 12سنة سجنا نافذا في حق المتهم “ع.ع” عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأموال وجناية السرقة بتوافر، ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، التي طالت منزل الضحية المغترب “ب.م” الكائنة بحي 8مارس بعنابة.
حيثيات القضية تعود لتاريخ 16 جانفي 2022، في حدود الساعة الرابعة مساء، أين تقدم أمام مصالح الأمن المدعو “ب.م.د” من أجل التبليغ عن سرقة وقعت بالشقة الكائنة بحي 08 مارس بعنابة، وبتنقل أعوان الأمن تمت معاينة تعرض الشقة للسرقة عن طريق الكسر، وذلك بوجود آثار عنف على قفلي الباب الحديدي وكذالك على الباب الخشبي الثاني وبه قفل محطم مرمي أرضا، وبولوج عناصر الأمن تمت معاينة باب خزانة خشبية بالرواق أدراجها مفتوحة وأغراضها مبعثرة، أما باب غرفة الضيوف فكان مغلقا بمفتاح ولم يلاحظ عليه أية آثار عنف، أما بابي الغرفتين فعليهما آثار عنف ويتضح أنهما تعرضا إلى التفتيش، وتقابلهما غرفة أخرى بابها الخشبي قفله مكسور والأغراض التي بها مبعثرة، وكذا بها خزانة خشبية مفتوحة وأغراضها مرمية أرضا، إضافة إلى وجود غرفة أخرى قفل بابها محطم وبه آثار عنف وبداخلها أغراض مبعثرة أرضا وبها خزانة حائطية خشبية، وبإتمام التحريات تم تسجيل وجود كاميرات مراقبة خاصة بأحد قاعات الحفلات، وبمعاينة التسجيلات تبين وجود سيارة من نوع “بيكانتو كيا” كانت متوقفة أمام مدخل العمارة التي توجد بها الشقة، التي تعرضت للسرقة وذلك حوالي الساعة الثانية زوالا ونزل منها شخصين مع بقاء السابق بها، واللذين صعدا إلى العمارة التي بها الشقة محل السرقة وبقيت السيارة مركونة هناك إلى غاية الساعة الثالثة والربع مساء، أين نزل الشخصين وهما يحملان حقائب يدوية وكيس ممتلئ ثم صعدا السيارة السالفة وغادروا المكان، واستغلالا لهذه المعلومات تم البحث الفوري على السيارة استنادا للوحة ترقيمها أثناء معاينة التسجيلات، فتم التعرف على الشخص المسجلة باسمه من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالسيارات ويتعلق الأمر بالمدعو “و.ح” الساكن بحي سيدي سالم بالبوني.
وبسماع المدعو “ب.ع.ر” شقيق صاحب الشقة المدعو “ب.م”، صرح أن شقيقه غادر التراب الوطني نحو فرنسا رفقة زوجته صبيحة الوقائع، موضحا أنه علم بوقائع السرقة من جاره المدعو “ب.م.د”، أين انتقل إلى شقة شقيقه وحضرة معاينة مصالح الأمن، مؤكدا عدم علمه بالمسروقات وبسماع المدعو “ب.م.د” بصفته الشخص المبلغ وجار الضحية، صرح أنه بتاريخ الوقائع على الساعة الثالثة مساء توجهه إلى شقته بنفس العمارة فلفت انتباهه الباب الخشبي لشقة الضحية مفتوحا والضوء مشتعل مع علمه بشغورها، كون مالكيها سافروا إلى فرنسا في نفس الصبيحة فقام برن الجرس عدة مرات، فظهر شخص من خلف الباب الحديدي كان يضع كمامة وعند الاستفسار معه اخبره أن صاحب الشقة سافر وأن خالته موجودة في الداخل، فغادر المكان بعدها سمع باب شقة الضحية يغلق بقوة وشاهد شخصا يغادر مسرعا عبر سلم العمارة فتأكد أن الشقة تعرضت للسرقة، فقام على الفور بإخطار مصالح الأمن، وبمواجهة المدعو “و.ا” بالنتائج التي تم التوصل لها أثناء التحقيق لوقائع الحال، اعترف بوجوده بمكان الوقائع برفقة شخصين، حيث قام بنقل شخصين من شارع حقل مارس إلى حي 08 مارس، موضحا أنه معتاد على نقلهما والتواصل معهما هاتفيا، وهما المدعو “ع” والمدعو “م” المكنى “قارورة”، وأضاف أنه عند وصولهم إلى العمارة نزلا في حين بقي هو في السيارة، وبعدها بحوالي ربع ساعة نزل المدعو “ع” بمفرده فاستفسر معه عن الأمر فرد عليه أنه لا يوجد أي شيء، وأن “م. قارورة” على وشك النزول من العمارة ثم عاود الصعود مرة أخرى، وبعدها بحوالي 20 دقيقة نزل مرافقيه وهما يحملان نفس الحقائب التي كانا يحملانها فارغة عند صعودهما إلا أنها كانت ممتلئة، فطلبا منه المغادرة بسرعة، وأخبراه أنهما سيمنحانه النقود لنجاح مهمتهما، فتسلم من المدعو “ع” مبلغ 70.000.
ن.إيدير