كشف، نورالدين رميتة، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بعنابة، في حوار حصري لـ “أخبار الشرق”، عن عديد المشاريع القطاعية التي تسعى من خلالها الوزارة الوصية ترقية نشاط الصيد البحري بالولاية الذي يعتبر محوريا، خاصة أن عنابة مصنفة من بين الولايات الرائدة اقتصاديا في مجال الصيد بالنظر لحجم النشاط والموانئ ووحدات العاملة في الميدان، وعدد المشاريع التي سجلت بالقطاع على غرار ميناء الفوسفات، الميناء التجاري وميناء الصيد البحري، التي من شأنها تعزيز القطاع.
أكد، المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بولاية عنابة، في حديثه لـ “أخبار الشرق” على مجموعة من المشاريع والاستثمارات القطاعية التي من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية، كما كشف عن سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال ومهنيّي القطاع.
“ميناء الصيد البحري أصبح لا يكفي ونحو انجاز ميناء جديد يليق بعنابة”
صرح مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بعنابة، أن الأخيرة أصبحت تحتاج لميناء صيد بحري جديد، خاصة أن ميناء عنابة وشطايبي أصبحا لا يستوعبان عدد الوحدات والسفن، وأن الولاية تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والثانية وطنيا بعد ولاية تيبازة من حيث الأسطول، علما أن دراسة المشروع قد انتهت حيث أنجزت جميع الإجراءات التقنية وتم تسجيل المشروع المرفق بطاقة استيعاب تصل إلى 500 وحدة صيد، مشيرا لأن ميناء عنابة الحالي يشهد اكتظاظا كبيرا، بسعة 180 إلى 200 وحدة صيد كأقصى تقدير، ووحدات الصيد المسجلة حاليا به أكثر من 500 وحدة بالإضافة إلى سفن النزهة التي تعتبر دخيلة على ميناء الصيد البحري، والتي يقدر عددها بـ 300 وحدة نزهة، ما يستدعى لولاية بحجم عنابة وحجم نشاطها وأهمية المهنة بها، تجسيد مشروع أفضل، حيث فكرت السلطات العليا بالبلاد في إنشاء ميناء صيد بحري في إطار توسعة الميناء التجاري لعنابة، علما أن دراسة المشروع تم إنجازها من طرف مديرية الأشغال العمومية، في إنتظار تجسيد المشروع الذي سينطلق في غضون الأشهر القليلة القادمة.
“فتح ملجأ للصيد بعين بربر وإنجاز 3 مناطق رسو ”
من جهته، وحسب ذات المتحدث لـ “أخبار الشرق”، أنه في إطار تسهيل عمل مهنيي القطاع في المناطق البعيدة، تم فتح ملجأ الصيد البحري بمنطقة عين بربر، والذي أنجز بإمكانيات بسيطة، من طرف مصالح بلدية سرايدي، وخصص للناشطين على مستوى منطقة الصيد الحرفي، مشيرا لوجود دراسة تحيين وإنجاز ملجأ صيد بعين بربر، وأن الدراسة تمت على مستوى مديرية الأشغال العمومية.
وفي سياق منفصل، كشف المدير نور الدين رميتة، في حواره مع الجريدة، عن برمجة مشروعين لشاطئين لجنوح قوارب الصيد، بكل من سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني، وسيبوس التابع إداريا لبلدية عنابة، بهدف تخفيف الضغط على ميناء الصيد البحري “لاغرونيار” الذي يشهد اكتظاظا كبيرا للسفن، ما يسمح لمهنيي الصيد بممارسة نشاطهم بأريحية، مشيرا عن وجود قرار ولائي لـ 3 مناطق رسو أو جنوح قوارب الصيد البحري على مستوى كلا من سيدي سالم وسيبوس والثالث على مستوى منطقة شطايبي، علما أن مشروع منطقة الجنوح بسيدي سالم تمت دراسة مشروعها خلال سنة 2024، تحت عنوان متابعة وإنجاز موقع رسو بسيدي سالم، بطاقة إستيعاب حوالي 90 قاربا صغيرا، وستنطلق خلال الأشهر القادمة بغلاف مالي يقدر بـ 220 مليون دج، أما بالنسبة لمشروع شاطئ الرسو بسيبوس والذي تم إعداد المشروع وتسجيله سنة 2023 ، سيتم منح الصفقة لمخبر الدراسات البحرية.
“انجاز سوق جملة لبيع السمك بشطايبي ”
صرح، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في تصريحه لـ “أخبار الشرق” بوجود مشروع إنجاز سوق جملة من الصنف الثاني لبيع السمك على مستوى ميناء شطايبي، حيث ستنطلق الأشغال مع نهاية الشهر الجاري بعد رفع العراقيل والتحفظات، واستنادا لمدير الصيد البحري لولاية عنابة، رميتة نور الدين، فقد تم الشروع في إعادة بعث مشروع سوق الجملة لبيع السمك، خاصة أن ساحل شطايبي يتميز بمردودية عالية في صيد سمك التونة وأبو سيف شهري جوان وجويلية، كونها منطقة عبور باتجاه خليج سرت بليبيا، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من هذه الأسماك وأنواع أخرى، ويتطلب موقعا للتسويق بالجملة وكذا محدودية البيع لسوق التجزئة بعنابة وتحويل الفائض إلى تجار الجملة بالولايات الأخرى، وجاء رفع التجميد عن سوق الجملة ببلدية شطايبي، لتحسين ظروف التسويق بالولاية.
وحسب ذات المتحدث، فإن مديرية الصيد البحري، قامت بفتح نقطة بيع على مستوى ميناء “لاغرونيار” بأسعار تنافسية وتحت شعار من المنتج إلى المستهلك”، من أجل تسويق وبيع منتجات تربية المائيات بهدف تطوير وتوسيع شبكة التسويق والقضاء على المضاربة وتعزيز المراقبة البيطرية لمنتجات تربية المائيات وضمان صحتها وسلامتها، مشيرا أنه في إطار سعي ذات الجهة لفتح فضاءات أخرى تم التعاقد مع متعامل خاص وفتح نقطة بيع جديدة على مستوى شارع بلعيد بلقاسم.
“اختيار منطقة جنان الباي لإنجاز ميناء النزهة”
تحدث، نور الدين رميتة، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بعنابة، لـ “أخبار الشرق” عن مشروع ميناء النزهة، الذي يتم حاليا اختيار أرضية له والموقع المناسب لتجسيد المشروع، أين اقترح كلا من منطقتي شطايبي وواد بقرات لذلك، علما أنه تم على هامش المجلس التنفيذي الولائي المنعقد بالولاية، برئاسة الوالي عبد القادر جلاوي، تقديم عرضا لدراسة البحث عن المواقع ودراسات الجدوى والتصاميم المبدئية لإنشاء ميناء النزهة في ولاية عنابة من طرف كل من مدير الأشغال العمومية وممثلة مخبر الدراسات البحرية، حيث تم عرض 5 مواقع، على غرار موقع رأس الحمراء “فيفي”، موقع جنان الباي”واد بقرات”، موقع شطايبي، فضلا عن ميناء عنابة، وموقع الخروبة، وبعد عرض مفصل لخصوصيات كل موقع ومناقشة بين أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، تم عرض موقع جنان الباي لما يتمتع به من مميزات كونه يتواجد بمنطقة التوسع السياحي، ويتوفر على البنى التحتية وذلك بعد الانتهاء من أشغال مشروع إنجاز الطريق البلدي مع المنشآت الفنية التي تربط منطقة رأس الحمراء مع واد بقرات على مسافة 6 كيلو متر، فضلا عن وجود دراسة قيد الانجاز وهي دراسة طريق إجتنابي لولاية عنابة والذي يربط الطريق الولائي رقم 16 والواجهة البحرية.
“تحفيزات جبائية هامة لمربي سمك التيلابيا”
أقر، المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بعنابة عن التعليمات التي أسداها الوزير أحمد بداني والتي تتعلق بتحفيزات مالية وجبائية موجهة لمربي ومنتجي أسماك البلطي “التيلابيا”، مشيرا أنه خلال اجتماع تنسيقي بالوزارة، أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تعليمات تتعلق بتحفيزات مالية وجبائية موجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي في الجزائر، والتي تضمنها قانون المالية 2024، مشيرا عن تعليمات من تسريع وضع الإجراءات حيز التنفيذ، خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي، حيث شدد على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار، تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد.
وحسب ذات المتحدث، الذي أكد أنه بموجب المادة 116 تنشأ لفائدة منتجي سمك البلطي علامة تحفيزية على عاتق ميزانية الدولة قدرها 50 دج لكل كغ من سمك البلطي، كما جاء في المادة 117 من قانون المالية لعام 2024 ، أن المنتجات المتعلقة بسمك البلطي تخضع لرسم قدره 30 دج عن كل كغ مستورد، كما أقر قانون المالية في مادته 34 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا، أما المادة 35 في قانون المالية 2024 فجاء فيها تحفيزات مهمة أيضا، منها تحديد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 09 % بالنسبة لعمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي.
” تجربة تربية المائيات في أحواض السقي ناجحة ”
ثمن، المدير نور الدين رميتة، تجارب تربية المائيات في أحواض السقي، مشيرا عن نجاحها خاصة في الأثر الإيجابي، على سقي المزروعات بماء التربية، مشير عن مساعي مصالح مديرية الصيد البحري، وتربية المائيات لولاية عنابة، وبالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، لتطوير إدماج تربية المائيات في أحواض السقي، المتواجدة على مستوى المستثمرات الفلاحية لبدل العديد من المجهودات، بغرض تنمية وتوطيد مكانة الولاية محليا ووطنيا في هذا المجال، إذ عرفت الشعبة نتائج إيجابية مما سمحت بإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في عدة بلديات من الولاية بغرض إنعاش هذا النوع من المنتجات الصيدية، خاصة أن ولاية عنابة تتوفر على قدرات مائية، تؤهلها للعب أدوار رائدة في مجال تربية المائيات القارية خاصة في مجال تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، وعن المزايا العديدة التي تخص إدماج التربية السمكية مع الفلاحة والتي من شأنها أن تساهم في ضمان مصدر إضافي من البروتين، إضافة على تنويع عائدات المستثمرات الفلاحية وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين خاصة إذا تعلق الأمر بالمستثمرات الفلاحية الصغيرة، وكذا تثمين استخدام المسطحات المائية، وأيضا تقليص استخدام الأسمدة الكيماوية، وتوفير الأسماك للمستهلك بأسعار تنافسية معقولة، فضلا عن رفع المردودية الفلاحية للمستثمرة، وتطوير فلاحة صحية ومستدامة، بالإضافة إلى إنشاء نظام بيئي يسمح بإعادة تدوير المخلفات الفلاحية في التربية السمكية.
ن.إيـديـر