أفضت تحقيقات موسعة للمصلحة المركزية لمكافحة المخدرات بالجزائر العاصمة في قضية شبكة وطنية للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد تمديد اختصاصها إلى ولاية عنابة، إلى توقيف أربعين صاحب وكالة لبيع الدراجات النارية بإحدى بلديات الولاية وحجز 15 ألف قرص مهلوس من المؤثرات العقلية موجهة للتوزيع عبر أحياء الأحياء.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن تفاصيل القضية تعود إلى مطلع الأسبوع الجاري أين نجحت المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات بالمديرية العامة للأمن الوطني وعلى إثر إستغلالها لمعومات محكمة ومن خلال تحقيقات وخطة تدخل إحترافية، في توقيف مجموعة من الأشخاص ينشطون ضمن شبكة يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن تم توقيفهم تباعا مع حجز كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، ومن خلال التحريات المكثفة وتعميق التحقيقات حددت هوية عناصر آخرين، من بينهم شخص في العقد الرابع من العمر من ولاية عنابة، وتبعا للإجراءات القانونية تم تمديد إختصاص ذات الجهة الأمنية المنفذة للعملية، أين تم توقيف المشتبه فيه وهو صاحب وكالة لبيع الدراجات النارية مع حجز قرابة 15 ألف قرص مهلوس ضبطت في محلات إقامته إثر عمليات التفتيش، ليتم تحويله رفقة الممنوعات المحجوزة الى مقر المصلحة المركزية لاستكمال باقي مراحل القضية وملفها الجزائي.
وبحسب ذات المصادر فإن المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات نفذت أيضا عمليات تفتيش لمنازل أشخاص آخرين بعدة أحياء من بلديتي عنابة والبوني، في إطار تحقيقاتها الموسعة في نشاط الشبكة المفككة، ما قد يفضي عن حجز كميات أخرى من هذه السموم التي تحاول من خلالها بعض المجموعات الإجرامية ضرب المجتمع وخاصة فئة الشباب، وللإشارة فإن مصالح أمن ولاية عنابة من جهتها ومن خلال مختلف فرقها وجهت ضربات موجهة للعديد من الشبكات الإجرامية للاتجار بالمخدرات بمختلف أنواعها والمؤثرات العقلية وأوقفت العديد من عناصرها وصادرت كميات كبيرة، ومن بينها عمليات حجزت فيها المخدرات الصلبة ممثلة في الكوكايين ومخدر “الاكستازي” إضافة إلى القنب الهندي، لتواصل بذلك المصالح الأمنية عبر مختلف ولايات الوطن التصدي لهذه الظواهر وتؤكد مرة أخرى وقوفها بالمرصاد لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمجتمع.
لطفي.ع