أمر، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار بولاية عنابة، وتوجيهه للاستثمار.
وقد ترأس أمس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعروضا أخرى منها مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمشروع، كما تم التطرق كذلك إلى بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.
وعن المخرجات الخاصة بالاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، فقد شدد هذا الأخير، على أن لا يفرز جهاز المقاولاتية الذاتية تداخلا بين المهن، مؤكدا على أن جهاز المقاولاتية الذاتية يجب أن يحظى بحملة إعلامية تعريفية واسعة لاستقطاب الشباب، حيث يهدف هذا النظام إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024، كما ستسمح صفة المقاول الذاتي للشباب بالاستفادة من إعفائهم من الزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء إداري، مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقّم ومؤشر عليه، إذ يوفر النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي التغطيةَ والضمان الاجتماعيين.
في سياق متصل، وضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، فقد أمر الرئيس تبون، بإنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، مؤكدا على أن عهد استيراد الوقود انتهى، ولابد من التوجه نحو التصدير. في سياق آخر، ومتعلق بالشأن المحلي لولاية عنابة، فقد أمر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار وتوجيهه للاستثمار، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط، حيث يأتي القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي.
كما أمر رئيس الجمهورية بالتوجه نحو استحداث مخابر تحاليل لمراقبة احترام المعايير الصحية لاستيراد اللحوم بالموانئ والمطارات، وعلى صعيد آخر، وضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء كذلك، أمر الرئيس بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين والتكفل بهم على الفور، عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في التفاتة هامة وثمينة من قائد البلاد نحو الأشقاء الفلسطينين، حيث يؤكد بذلك رئيس الجمهورية على الدعم المطلق من الجزائر قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون، بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه. وحول عرض حول الإجراءات المتخذة لمراقبة وفرة المواد الواسعة الاستهلاك أكّد الرئيس على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لِما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون. كما أصدر الرئيس تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يُعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية. وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مراسيم فردية لتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
أمير قورماط