كشفت مديرة الموارد المائية بعنابة “جميلة بريكي” خلال الزيارة التفقدية لوالي عنابة تفقد لسير محطة معالجة المياه المستعملة بلعلاليق أن مصالحها تحصلت رسميا موافقة السلطات العليا في البلاد لتسجيل مشروع لاستغلال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الصناعي لتزويد مركب سيدار الحجار بالمياه المعالجة من المحطة عوض مياه السدود المستعملة حاليا، واستغلال لعمليات سقي الأراضي الفلاحية تشمل مئات الهكتارات من الأراضي المحاذية للمحطة.
حيث أوضحت ذات المسؤولة خلال عرضها أن المشروع يتضمن تحويل 24 ألف لتر مكعب يوميا من المياه المعالجة بمحطة لعلاليق عن طريق محطة ضخ عبر 7 كلم من القنوات بقطر 800 ملم على الأقل إلى مركب سيدار الحجار لإستعمالها في وحداته الإنتاجية عوض المياه المستقدمة من السدود المزودة للولاية، كما يتضمن أيضا تحويل كميات من المياه لسقي قرابة 1000 هكتار كمرحلة أولى من الأراضي الفلاحية المجاورة للمحطة على أن توسع العملية تدريجيا، وأضافت أن المشروع حاليا في مرحلة الإجراءات الإدارية المتمثلة في إنجاز دفتر الشروط للدراسة والإنجاز وسيتم تسجيله قريبا لإستكمال بقية المراحل، وبحسب ذات المتحدثة فإن قدرة إنتاج محطة معالجة المياه المستعملة بعلاليق والتي تعتبر ثالث أكبر محطة في التراب الوطني تصل إلى 83000 متر مكعب يوميا من المياه.
وكشفت “بريكي” أيضا عن مشروع ثاني تم الموافقة عيه وهو الآن في مرحلة الإعلان عن المناقصة يتعلق بتحويل صب المياه المستعملة لبلديتين أخرتين كبرتين هما سيدي عمار والحجار إلى محطة لعلاليق لمعالجتها وإعادة استعمالها بعد أن كانت تصب في الوديان، علما أن ذات المنشأة تعمل حاليا على معالجة المياه المستعملة لبلديتي عنابة والبوني فقط، وبهذا المشروع ستتوسع نشاطها ليصبح 4 بلديات مما سيسمح بزيادة كمية المياه المعاجلة لاستعمالها في القطاعين الفلاحي والصناعي، وأعلنت مديرة الموارد المائية أن البلديات ومؤسسات النظافة و الحماية المدنية يمكنهم استعمال المياه المعالجة المنتجة من المحطة في عمليات السقي والتنظيف.
ومن جهته والي عنابة “عبد القادر جلاوي” وخلال ذات الزيارة أكد على مسؤولي القطاع لإيلاء الأهمية اللازمة لهذه المشاريع الكبرى المسجلة من قبل رئيس الجمهورية في قطاع الموارد المائية، ووجوب إختصار الوقت والعمل المتواصل لتجسيدها في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، ودعا إلى إشراك العمال القدماء في القطاع والاستفادة من خبرتهم المهنية وإستشارتهم في التفاصيل التقنية موازاة مع الإستعانة بأفكار وإقتراحات المؤسسات الناشئة التي تتوفر على إبتكارات وطاقات علمية كفئة يمكنها المساهمة في تعزيز المشروع بطرق علمية، وشدد المسؤول الأول بالولاية أيضا على ضرورة إعلامه بكافة تفاصيل سير هذه المشاريع دوريا في مختلف مراحلها وإعلامه عن أية عراقيل أو صعوبات تواجه تجسيدها ضمن المجال الزمني المحدد، خاصة وأن الدولة لم تتوان عن تقديم الدعم المالي والتقني لهذه المشاريع التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع وتحويله إلى قطاع بديل وفعال، مؤكدا توالي زياراته الميدانية لمتابعتها والوقوف على سيرها بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية.
لطفي.ع