احتضن، أمس الأربعاءـ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية – وكالة عنابة يوما دراسيا حول تحسين المعارف للوقاية من المخاطر الكيميائية، بحضور ممثلين عن مديرية التشغيل، مفتشية العمل، الحماية المدنية، وأطباء أخصائيين بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فضلا عن ممثلي قسم الوقاية بكل من سيدار الحجار، فرتيال ، ومؤسسة نفطال.
جاء اليوم الدراسي على هامش، الأبواب المفتوحة حول الوقاية من المخاطر الكيميائية، التي كانت أيام 18 و 19 و 20 ديسمبر الجاري، أين افتتحه ولد أعمر عبد الغاني مدير صندوق “كناس” عنابة الذي أكد أن العالم يشهد ازديادا كبيرا وسريعا في عمليات صناعة وإنتاج المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تصنيع أنواع جديدة من المركبات الكيميائية، ويعود السبب في ذلك إلى التوسع الهائل في مجال الصناعة عالمياً، وبالأخص الصناعات الكيميائية، مثل صناعات البترول والصناعات الورقية والصناعات البلاستيكية، والسماد والمبيدات. كما يمكن للمواد الكيميائية التي تستخدم في هذه الصناعات أو الناتجة عنها أن تتسبب بكوارث بيئية وصحية لمن يتعامل معها ويتعرض لها، وتعرف المخاطر التي تتسبب بها باسم المخاطر الكيميائية، والتي يمكن أن تظهر على شكل تلوث بيئي، أو على شكل أمراض مهنية لذلك أصبح من الضرورة التوعية حول مخاطر هذه المواد والوقاية منها.
58 جدولا للأمراض المهنية من أصل 85 ناجمة عن المواد الكيميائية
تحدث ولد أعمر عبد الغاني مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية – وكالة عنابة، خلال مداخلته على هامش اللقاء التوعوي أن الإصابة بالأمراض المهنية تكون بصفة تدريجية وذلك نتيجة للتعرض لفترات متفاوتة لمواد خطرة أثناء الممارسة المعتادة للمهنة مشيرا إلى أنه من ضمن الـ 85 جدولا للأمراض المهنية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المنصوص عليها ضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 ماي 1996 المتمم، المحدد لقائمة الأمراض المحتمل إدراجها ضمن الأمراض المهنية، 58 جدولا خاصا بأمراض ناجمة عن المواد الكيميائية، كالزئبق، الرصاص والأميونت، ومن هذا المنطلق ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أبوابا مفتوحة حول الوقاية من المخاطر الكيميائية، وذلك تحت شعار “تحسين المعارف للوقاية من المخاطر الكيميائية”، والتي يهدف من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الوقاية من الخطر الكيميائي في أماكن العمل، توعية أرباب العمل وتحسيسهم حول التدابير الضرورية الواجب اتخاذها والتي من شأنها أن تضمن القضاء على الأضرار الكيميائية الخاصة وفق كل نشاط مهني، فضلا عن التعريف بالتشريع المعمول به المفعول في مجال الوقاية وكيفية تطبيقه.
كما يجدر التنويه–حسب ذات المصدر- إلى أن مساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تتلخص في ترقية وتطوير سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وهذا تطبيقا للتشريعات القانونية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المحدد للشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 33-13 المعدل والمتمم، والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية .
إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مكلفة بإنجاز سياسات الوقاية
وتضمن هذا اللقاء، حسب المتدخلين فيه، مساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في عدة نشاطات تتمثل في، المشاركة في مختلف الدراسات وتنظيم التدابير الملائمة للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ، المشاركة وانجاز التحقيقات والمراقبة لدى المستخدمين في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، فضلا عن إبرام اتفاقيات أو منح قروض أو إعانات مؤسسات وهيئات مكلفة بإنجاز سياسات الوقاية في هذا المجال، ناهيك عن المساهمة في تكوين العمال والمتربصين في مجال الوقاية عبر تنظيم دورات تكوينية، وإعداد وإنجاز قنوات إعلام تحسيسية للتعريف بأهمية الوقاية، فضلا عن تنظيم ملتقيات دورية، أيام وأبواب مفتوحة في مجال الوقاية، وإعداد ونشر إحصاءات دورية، يتم اعتمادها كمعيار للبحث في مجال الوقاية.
2856 تحقيقا في الوقاية عن حوادث العمل والأمراض المهنية خلال 2023
قام الصندوق بعدة نشاطات في مجال الوقاية والتوعية من الأخطار المهنية، حيث تم إجراء 2856 عملية تحقيق في الوقاية عن حوادث العمل والأمراض المهنية، 1796 مراقبة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، 979 وقفة وقاية مخصصة للعمال ومتربصي مراكز التكوين المهني، فضلا عن إبرام اتفاقية بين الصندوق والمعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية، لإعداد دراسة تخص ظروف تخزين المواد الكيميائية الخطيرة في 50 مؤسسة عمومية وخاصة، فضلا عن تنظيم ملتقيات جهوية خصصت للوقاية من السرطانات المهنية بمشاركة العديد من الأساتذة المختصين خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى غاية 20 نوفمبر 2023، وهذا موازاة مع تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة والوقاية من السرطانات، في 02 نوفمبر 2023.
200 نص قانوني في مجال الوقاية من الأخطار المهنية
كشف، خبراء في مجال الوقاية والأمن الصناعي، أن مجموع القوانين الصادرة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تبلغ ما لا يقل عن مئة نص قانوني، على غرار قانون رقم 33 مؤرخ في 22 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والمراض المهنية، قانون رقم 85 005 مؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة، قانون رقم 07 مؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالوقاية والأمن وطب العمل، مرسوم تنفيذي رقم 0591 مؤرخ في 19 جانفي 1991 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ناهيك عن مرسوم تنفيذي رقم 93-2 مؤرخ في 15 ماي 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون 33 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، مرسوم تنفيذي رقم 02-27- مؤرخ في 7 ديسمبر 2002 المتعلق بشروط تنظيم أوامر والإعلام وتكوين العمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، بالإضافة إلى المراسيم التنفيذية المختلفة والخاصة بالمواد المستعملة في عملية التصنيع، علما أن كل هذه النصوص التي تحدد الالتزامات وتوضح المهام وتعكس بدون شك الإرادة السياسية على أعلى مستوى لدعم الوقاية من المخاطر المهنية وتوفير بيئة عمل ملائمة خالية من أي خطر تهدد صحة العمال.
وفي الأخير، فقد اتفق الحاضرون على حماية العامل من الخطر الكيميائي، من خلال مداخلة عبد الله نور الدين، رئيس مصلحة الوقاية والأمن بمفتشية العمل، مداخلة لعوابدية سلامي، المدير الجهوي للمعهد الجهوي للوقاية من الأخطار المهنية، فضلا عن مداخلة حجلة نادية وهي طبيبة مختصة بطب العمل، تدخل بحمد نادية، طبيبة مساعدة على مستوى المستشفى الجامعي – ابن سينا، وبونعجة نبيل رئيس قسم الوقاية المهنية بسيدار الحجار، فضلا عن مداخلة رحيمات شمس الدين، رئيس مصلحة الأمن والوقاية بشركة فرتيال، وأخيرا مداخلة الملازم لموشي مروان من المديرية الولائية للحماية المدنية.