60 كشف، أمس، معلم فاروق، مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري لولاية عنابة، في تصريح حصري لـ “أخبار الشرق” عن معالجة أكثر من بالمئة أو ما يعاد عن تلقي أكثر من 0100 ملف خاص بتسوية البنايات غير المكتملة خلال سنة 2023، وهذا في إطار القانون 15/08، وقد تم إيداع الملفات المحصية على مستوى المصالح المختصة ببلديات الولاية، أين تم دراستها جميعا ووضعت لدى مكاتب الدراسات المعنية.
وحسب ذات المصدر لـ “أخبار الشرق” حول وضعية رخص التجزئة على مستوى إقليم ولاية عنابة، الذي أكد أن الأخيرة تحصي أزيد من 10 آلاف موقع تلقائي، تم معالجة منها حوالي 60 بالمئة، متواجدة بإقليم بلديات عنابة، برحال، عين الباردة الشرفة، التريعات والبوني.
من جهتها، انتهت مصالح التعمير والبناء عنابة، من استقبال ملفات المواطنين الخاصة بتسوية بناياتهم غير المكتملة، والاستفادة من إجراءات قانون 15-08 وذلك قبل انتهاء آجاله المحددة، حيث وجه والي عنابة، في وقت سابق، تعليمات لوكالة التسيير العقاري ومدير أملاك الدولة وكذا مدير الوكالة العقارية قصد الإسراع في تسوية وضعية العقارات ومنح عقود الملكية لأصحابه.
هذا وتواصل ولاية عنابة جهودها قصد تسريع وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين الذين لا يملكون عقود ملكية، خاصة أن هذا الملف يكتسي طابعا “حساسا” باعتباره لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب، بل أيضا الحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية، حيث تولي السلطات الولائية عناية بالغة لتسوية البنايات غير القانونية، وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر عام 2008 بالبنايات غير المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، فضلا عن البنايات التي لا يملك أصحابها أساسا رخصة بناء،
وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “أخبار الشرق” فقد وافقت اللجنة الولائية الطعون التي درست مؤخرا، فيما قوبل جزء منها بالرفض بسبب تعارضها مع أحكام القانون المنظم معظمها هي بنايات منجزة فوق أراضي الدولة تعود أساسا للطعن غير المؤسس، في حين تنتظر ملفات أخرى الموافقة بسبب نقص بعض الوثائق على أن يتم تسويتها بعد استكمال الوثائق من قبل أصحاب هذه البنايات قبل نهاية أوت من السنة الجارية، وتقدم الجهات المختصة للمواطنين عدة تسهيلات تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة، ترتكز على تسليم شهادة استكمال واجهة البناية من طرف رئيس البلدية لمنح رخص البناء، عوض منح شهادة المطابقة، وتقسيم الإجراء على ثلاث أصناف من البنايات منها تلك التي لا يحتاج صاحبها إلى إعداد ملف أو وضع طلب من أجل استكمال واجهة البناية التي تنقصها بعض الرتوشات، والصنف الثاني بالنسبة لصاحب البناية غير المكتملة نسبيا الذي يحتاج إلى وضع طلب ومخطط الواجهة لاستكمالها ثم تمكينه من رخصة البناء لاستكمال الأشغال داخل البناية.
ن. إيـديـر