أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أمس الجمعة, أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة و من المستوى المسجل في معظم الدول العربية و المتوسطية, و هو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للرد على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية ل2025, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, و حضرها عدد من أعضاء الحكومة, أوضح فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و هو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية و المتوسطية. ويتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي, حسب الوزير, الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية, ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و أشار فايد الى أن هذا المستوى من الدين العمومي, و الذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي, “ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة”. و يتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة, و التي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”, يضيف الوزير. فمقارنة مع بعض الدول العربية و دول حوض البحر المتوسط, “تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة, فهو أقل بكثير من دول مثل اليونان و ايطاليا و فرنسا و اسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)”, يتابع الوزير.
و في رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025, أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية (ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج) و فائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة, الى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية و التي تتمثل أساسا في الدين الداخلي. و على الصعيد الإجتماعي, ومن أجل مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و التخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري, تم حشد موارد مالية اضافية, حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون, حسب فايد الذي ذكر بالمناسبة بجملة التدابير التي جاء بها النص في هذا الاطار.
و حول توسع السوق المالي في الجزائر, اعتبر الوزير أن عملية ادراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت “نجاحا باهرا” بعد استقطاب اكثر من 112 مليار دج, معتبرا هذه العملية “تاريخية و تمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية و هي من اكبر العمليات في افريقيا”. أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار, ذكر بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج, خصصت لتمويل 267 مشروعا, موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.
و في مجال تعزيز التنمية المحلية, و هو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس, أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة كاعتمادات مخصصة ل10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين. و أوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات, في اطار نص القانون, أن ولايات الجنوب و الهضاب العليا استحوذت على 60 بالمئة من هذه الاعتمادات. و على سبيل المثال, تطرق الوزير لبعض المشاريع المحلية التي تم تبنيها في قطاعات مختلفة و التي خصصت لها أغلفة مالية في ميزانية 2025 و منها مستشفى 60 سرير بتينزواتين و التي استفاد من اعادة تقييم بمبلغ 43ر418 مليون دج خلال السنة الجارية.
ر.م