أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، أن الجزائر تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتكون قوة فلاحية إقليمية بامتياز، مشيرا إلى أن الطموح في السنوات المقبلة يتمثل في الاستثمار المكثف، خاصة في الولايات الجنوبية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان السيادة الغذائية لبلد يتجه نحو “جزائر 65 مليون نسمة”.وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تحصي على مستوى الهضاب العليا نحو 20 مليون هكتار قابلة للرعي وزراعة الأعلاف، وهو ما يشكل قاعدة قوية لتطوير الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج الوطني من اللحوم والحليب، إلى جانب توفر إمكانيات هامة لتوسيع الزراعات المحمية باستعمال الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة عالية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤهلات، إلى جانب ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي، تضع الجزائر على طريق بناء نموذج فلاحي ذكي ومستدام، قادر على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية وتلبية حاجيات السكان من مختلف المنتجات الفلاحية، فضلاً عن تعزيز موقع البلاد في السوق الإقليمية والدولية من خلال زيادة الصادرات، خاصة في مجال الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية. وفي هذا السياق، شدد وليد على أهمية تعبئة الجهود لتطوير منظومة البحث العلمي والتقني في المجال الفلاحي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من المراكز البحثية التابعة للقطاع ومن بنك الجينات الوطني، لما له من دور أساسي في حفظ الثروة الوراثية النباتية والحيوانية واستعمالها في تحسين الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية.
كما دعا الوزير إلى تعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في المنظومة الفلاحية من إدارات ومؤسسات ومتعاملين خواص وهيئات بحث، من أجل تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج والإنتاجية، مؤكداً أن الفلاحة اليوم تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر الجديدة. وأختتم بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد مجرد هدف قطاعي، بل هو رهان وطني يقتضي تضافر الجهود وتعبئة كل الطاقات البشرية والعلمية والمالية، لجعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة فلاحياً على المستويين الإقليمي والإفريقي.
ر.م