أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أول أمس, على ضرورة الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات مع تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت تعليمات فايد لدى اشرافه على اجتماع تنسيقي, جرى بمقر الوزارة, جمعه بالمديرين العامين بالوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية, إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, خصص لفحص مخطط عمل الديوان لسنة 2025 وعرض حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وخلال هذا الاجتماع, قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات عرضا شاملا حول مخطط عمل الديوان لسنة 2025 مبرزا المحاور والرؤية الاستراتيجية المحددة من أجل الوصول إلى نظام وطني للإعلام والإحصاء منسجم ومتكامل يتكفل باحتياجات كل المستعملين بالاعتماد على معايير دولية, وفقا لذات المصدر.
وفي هذا الإطار, أكد فايد على “أهمية توجيه الجهود نحو تحديد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وتطوير دورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار”
. وفي هذا السياق, حدد الوزير أولويتين رئيسيتين تتعلق الأولى”بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية, حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية, وضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تخدم مختلف القطاعات بفعالية”.
في حين تتمثل الاولوية الثانية في “الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات, حيث يركز هذا المشروع على تحسين عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها, بما يعزز من شفافية ودقة إدارة المعلومات”.
كما دعا فايد إلى تعبئة كل الطاقات المتاحة ومشاركة كافة المتدخلين من مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات, لتطوير المنظومة الاحصائية, مشددا على أهمية التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة”, يضيف البيان.
ر.م