أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2025 ستكون حاسمة في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في الجزائر. وقال الوزير، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد الخميس الماضي في مقر الوزارة، إن السنة المقبلة ستشهد توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما سيساهم في معالجة المخاطر المرتبطة بحجم الاقتصاد غير الرسمي والاعتماد المفرط على التعاملات النقدية. وأوضح فايد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
كما دعا الوزير إلى الحفاظ على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية، مؤكداً أن التحديات التي تواجهها البلاد لا تحتمل أي تراخٍ أو تأجيل. وأشار إلى أن الاجتماع تناول مقترحات لتطوير إجراءات تكميلية تهدف إلى الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مساعي تعزيز الشفافية في المعاملات المالية عبر تعزيز الوسائل الإلكترونية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى عرض أهم القرارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماعات السابقة، مع التركيز على التدابير الواردة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك التي تخص تعميم وسائل الدفع الإلكترونية. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، مما يسهل تتبع مسار الأموال ويقلل من فرص التلاعب والتزوير. ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، مما يشير إلى التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مالية أكثر أمانًا وفعالية. وفي سياق متصل، عرض الوزير مشروع قرارات جديدة تتعلق باعتماد خرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية، بما في ذلك مهن المحاماة، الرهانات والألعاب، والقطاع الجمركي. كما شدد على أهمية تسريع تشكيل فرق العمل المكلفة بتقييم القطاعات المختلفة، بما في ذلك الجمعيات غير الربحية، لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
ر.م