اعتبر وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, أمس الإثنين بالجزائر العاصمة, أن التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2026, من شأنها المساهمة في ديناميكية نمو الإقتصاد الوطني وتنويعه خارج قطاع المحروقات, مع المحافظة على الطابع الإجتماعي للدولة. وأوضح بوالزرد, خلال عرضه لنص قانون المالية لسنة 2026 أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية, ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, أن النص الجديد يهدف إلى مواصلة تلبية الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين, ودفع النمو في الإقتصاد الوطني وتنويعه خارج قطاع المحروقات. وأضاف بأن النص يأتي في سياق وطني يتميز ب “انتعاش تدريجي للإقتصاد, مدفوعا بجهود الدولة في مختلف القطاعات”, مبرزا الجهود المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات.
ويتوقع أن يحافظ الإقتصاد الوطني على وتيرة نموه, خلال السنوات الثلاث المقبلة, حيث يرتقب أن تصل إلى 1ر4 بالمائة في 2026, ثم 4ر4 بالمائة في 2027 على أن تصل إلى 5ر4 في 2028, مع تسجيل نمو في حدود 6 الى 7 بالمائة خارج المحروقات, وهذا بفضل الديناميكية التي تشهدها عدد من القطاعات لاسيما الصناعة, الفلاحة, البناء والخدمات.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير, يتضمن نص قانون المالية الجديد نفقات متوقعة ب 7ر17636 مليار دج في 2026, من بينها 6005 كنفقات تحويل تتضمن الدعم الموجه لمختلف المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية, بما في ذلك الجامعات ومراكز التكوين, التحويلات للأشخاص وهو ما يشمل معاشات التقاعد ومنحة البطالة, إلى جانب الدعم الخاص بالمواد ذات الاستهلاك الواسع (675 مليار دج). وتشمل النفقات تلك الموجهة للاستثمار, وهو ما يتضمن البرنامج الجديد والجاري انجازه معا, تنفيذا لتدابير القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, حسب الوزير الذي لفت إلى أنه سيتم اقتراح على البرلمان تعديلات على هذا الاخير من أجل صياغة أفضل لقوانين المالية, لا سيما من خلال إلغاء إلزامية إعداد الميزانية على فترة ثلاث سنوات, وهذا بالنظر لما تفرضه التقلبات الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وبخصوص الأحكام التشريعية, لفت الوزير إلى أهمية جملة التدابير المقترحة في إطار نص قانون المالية 2026, وبالأخص تلك المتعلقة بالحفاظ على استقرار أسعار الموارد واسعة الإستهلاك, وتسوية وضعية الاشخاص المتأخرين عن دفع المستحقات الجبائية, دعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال والإبتكار, وتشجيع المقاولاتية, إلى جانب مواصلة دعم قطاع السكن, لاسيما برنامج البيع بالإيجار “عدل”, وترقية البيئة والطاقة الخضراء. كما يقترح النص تعديلات على القانون النقدي والمصرفي تسمح بالرفع من مدة سداد التسبيقات التي تطلبها الخزينة العمومية من بنك الجزائر من سنة إلى سنتين, مع رفع سقفها من 10 الى 20 بالمائة من المداخيل السنوية. وفي التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, الذي تلاه بعد العرض مقرر اللجنة, نور الدين حبيب, ثمنت اللجنة الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي لا سيما تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار المحلي وحمايته, وكذا الزيادات المعتبرة في الأجور والرواتب.
ر.م