كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن الجزائر اعتمدت مقاربة تشاركية متعددة القطاعات لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
قال شرفة في كلمته خلال مشاركته في منتدى الزراعة لمجموعة السبعة من أجل إفريقيا، بمدينة سيراكيوز الإيطالية، إن إستراتيجية الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي تشمل تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية (الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والحليب)، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتلبية الاحتياجات الوطنية، تقليص الواردات ورفع نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى تجسيد المخطط الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب. وأوضح الوزير أن تغطية الاحتياجات الغذائية عن طريق الإنتاج الوطني بنسبة 75% هو ثمرة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لدعم الفلاحين (القروض الميسرة، العقار والموارد المائية ومنح دعم الإنتاج، والتخزين وجمع المحاصيل والتحويل). وأكد شرفة أن الجزائر وضعت سياسة طموحة لترقية الاستثمار الفلاحي المحلي والأجنبي، عن طريق استصلاح مئات الآلاف من الهكتارات في الولايات الجنوبية بهدف إنشاء أقطاب متكاملة متخصصة في إنتاج المنتجات الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والبقوليات الغذائية والحليب والبذور)، مع ضمان الاستخدام الرشيد لموارد التربة والمياه. وكرس قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2022، مبدأ رابح-رابح، مع تحديد القواعد التي تحكم الاستثمارات وحقوق والتزامات المستثمرين، إضافة إلى المشاريع المجسدة من طرف متعاملين وطنيين خواص و عموميين، تم خلال السنة الجارية، إبرام اتفاقية شراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” لإنشاء قطب متكامل لإنتاج مسحوق الحليب وأخرى مع الشريك الإيطالي “BF SPA” لإنشاء قطب لإنتاج الحبوب (القمح الصلب) والبقوليات.
وفي سياق ذي صلة، أوضح وزير الفلاحة، أن إستراتيجية تنمية القطاع الفلاحي بالجزائر، تشمل أيضا برنامجا لتشجيع الزراعة العائلية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وخبرة الفلاحين والمربين والنساء الريفيات، لاسيما من خلال التثمين عن طريق علامات الجودة مثل علامة البيانات الجغرافية (IG)وعلامة المنشأ (AO) وعلامة الجودة الزراعية.