نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أول أمس بمجلس الأمة في جلسة عامة للرد على سؤالين شفويين وفي رده عن سؤال رفعه النائب حمزة بوحفص، بخصوص المسائل المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وتأثيرها على فرص التوظيف، أوضح السيد الوزير أن الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2024 شهدت تسجيل 2.764.814 طالب عمل لأول مرة، أغلبهم يستفيدون من منحة البطالة، إلى جانب 763.338 طالب عمل سبق لهم العمل و9.368 طالب عمل يشغلون حاليا وظائف. موضحا أنه و بالنسبة لعروض العمل، فقد تم تسجيل96.258 عرض عمل بعقود محددة المدة في القطاع العمومي، 362.395عرض عمل بعقود محددة المدة في القطاع الخاص. مشيرا أن نسبة 99% من العروض المودعة من قبل المؤسسات الاقتصادية تتعلق بعقود عمل محددة المدة. وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص تحرص الوكالة على توجيه طالبي العمل عبر النظام المعلوماتي “وسيط”، وفق الشروط التي تحددها المؤسسات عارضة العمل، في حين تتيح الوكالة الوطنية للتشغيل الفرصة لطالبي العمل للتعرف على مزايا وحقوق المنصب قبل قبول العرض. وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن الدولة ومنذ سنة 2020 تبذل جهودا كبيرة لتحقيق قفزة تنموية عبر مشاريع إستراتيجية كبرى على غرار مشاريع: غار جبيلات بتندوف، وادي أميزور ببجاية، مشروع الفوسفات بالشرق الجزائري ومشروع السد الأخضر، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في المحروقات والصناعات البتروكيميائية والمشاريع الفلاحية الكبرى بولايات الجنوب والصناعة الغذائية مشروع بلدنا بولاية أدرار، والتي من شأنها خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وفي رده على انشغال رفعه النائب كمال خليفاتي حول تكفل الضمان الاجتماعي بمرضى السرطان، بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي.استهل الوزير رده بالتأكيد على أن الدولة الجزائرية تضع الصحة والحماية الاجتماعية في صلب أولوياتها، مع التزامها بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان، وضمان حصولهم على العلاج المتقدم والدعم الاجتماعي.
موضحا أن أدوية علاج مرضى السرطان تُعوض بنسبة 100% ضمن إطار الضمان الاجتماعي، إلى جانب تمكينهم من بطاقة شفاء فردية لتسهيل استفادتهم من الأداءات العينية، فضلا عن تغطية العطل المرضية للعامل المصاب بالسرطان بنسبة 100%، في إطار الأمراض طويلة الأمد.
مردفا أنه وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، تم توسيع نطاق تكفل الضمان الاجتماعي بهذه الفئة من المرضى، ليشمل المواطنين غير المؤمن لهم اجتماعياً، ويمكنهم من بطاقة الشفاء للحصول على الأدوية والبالغ عددها 1.700 دواء .
مشيرا إلى أن العلاج الكيميائي والإشعاعي يُقدم مجاناً للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم ولجميع المواطنين على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، بتمويل جزئي من قطاع الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير إلى أن المساهمة المالية للضمان الاجتماعي في هذا الإطار بلغت 132 مليار دينار جزائري لسنة 2024، بينما تم تخصيص 150 مليار دينار لسنة 2025. وفي ختام كلمته، كشف الوزير أنه وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شرع القطاع في إعداد إطار تنظيمي جديد للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعيادات الخاصة للتكفل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة ومتساوية لجميع المواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لمرضى السرطان.
ر.م