أكد وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, أن تعقيد جرائم تبييض الأموال يقتضي مراجعة المعايير المنتهجة لمكافحتها والوقاية منها. وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما, ذكر الوزير بأن “جرائم تبييض الأموال تعد من الجرائم المعقدة والمستمرة, ما يقتضي منا تحيين المعايير المنتهجة, من أجل الوقاية منها ومكافحتها”. وبخصوص مسألة التبرعات التي أخذت حيزا كبيرا من المناقشة حول نص القانون المذكور, أوضح بوجمعة أن التدابير التي تضمنها هذا الأخير “لا تقيد العمل الخيري في بلادنا, و الذي يعد من طبيعة المجتمع الجزائري”.ولفت, في هذا الصدد, إلى أن التعديل المقترح “لم يمنع فكرة التبرع, غير أنه, وفي المقابل, لا يمكن أن نعتبر أن أي عمل خيري مقبول عندما يصبح منفذا لمبيضي الأموال”.وعليه –يضيف الوزير– يكمن الغرض من إدراج تدابير تخص توضيح مصدر الأموال في “تأطير هذا النشاط وتنظيمه وحمايته من الاستغلال في عملية التبرع لأعمال غير مشروعة, لا سيما في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
مراد.م