أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع قانون المرور الجديد جاء ثمرة عمل تشاركي واسع، عرف إثراءً من مختلف الجهات المعنية، وذلك وفق ورقة طريق واضحة رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير، أن إعداد هذا القانون تم بعد دراسة معمقة لأسباب حوادث المرور التي تشهدها الطرقات الوطنية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد أخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث من أجل وضع إطار قانوني أكثر صرامة وفعالية.
وأشار بوجمعة إلى أن قانون المرور الجديد يتميز بصرامته وحزمه في التعامل مع المخالفات المرورية، حيث يتضمن إجراءات جديدة من شأنها تعزيز الإنضباط على الطرقات والحد من السلوكيات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين.
وأضاف أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى تغيير الذهنيات وتحقيق وعي مجتمعي شامل بأهمية احترام قانون المرور، مؤكداً أن الردع سيكون أحد أهم أدواته لتحقيق ذلك.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، كشف الوزير أن مشروع القانون تضمن إدخال مبدأ تحميل بعض الجهات مسؤولية حوادث المرور، وهو ما يعكس مقاربة جديدة في معالجة الظاهرة تقوم على تحديد المسؤوليات بدقة وعدم حصرها في السائقين فقط.
وأبرز أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص معدلات الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطريق من خلال إشراك كل الفاعلين في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
وأكد وزير العدل في ختام حديثه أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية الأرواح البشرية وتعزيز ثقافة احترام القانون، مبرزاً أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في إصلاح المنظومة التشريعية بما يضمن الأمن المروري ويجعل الطرق الجزائرية أكثر أماناً.