أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية. وأوضح الوزير أن هذا القانون جاء استجابة لتطلعات موظفي القطاع ويهدف إلى خلق بيئة عمل ملائمة تحفز الأساتذة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الجودة في التعليم. كما دعا جميع أفراد الأسرة التربوية، خاصة الأساتذة، إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحولات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريس، مع الحفاظ على قيم وأصالة المجتمع الجزائري.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى مشروع المدرسة النموذجية، الذي يهدف إلى تعميم التجهيزات الإلكترونية التفاعلية في المدارس الابتدائية، موضحاً أن المشروع يستهدف أقسام السنوات الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتدائي. وذكر أن هذا التوجه يندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتجهيز 50% من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية بحلول نهاية عام 2025. وأكد سعداوي أن استخدام الألواح الإلكترونية يعد إجراءً مهماً لتخفيف وزن المحفظة المدرسية، إلى جانب توفير نسخ ثانية من الكتب المدرسية للطور الابتدائي. كما أشار إلى إمكانية مراجعة المناهج التربوية لضمان فعالية أكبر وتقليل الأعباء على التلاميذ.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن المؤسسات التعليمية ستبقى مفتوحة خلال العطل المدرسية لتقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ، بما يعزز فرصهم في تحسين مستواهم الدراسي وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية شاملة لتطوير المنظومة التربوية الجزائرية، عبر الجمع بين تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتحديث أساليب التعليم لمواكبة التطورات العالمية.
ر.م