عقد، أمس الأول، لقاءً هاما بمقر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ترأسه الطيب زيتوني، وزير القطاع، وذلك في إطار مساعي نواب ولاية عنابة، الرامية إلى نقل انشغالات المواطنين والانخراط الفعّال في متابعة الشأن المحلي وتطوير الخدمة العمومية، حيث تم طرح جملة من الانشغالات الجوهرية التي تخص قطاع التجارة على مستوى ولاية عنابة، وذلك في ظل السعي لتحسين أداء المنظومة التجارية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية المحلية.
رفع نواب عنابة حركة مجتمع السلم، على غرار وليد سكلولي، محمد الهادي تبسي، عبد الوهاب دايرة وحطاب نور الدين، عديد انشغالات والقضايا خلال لقائهم بالوزير، منها الإسراع في إنجاز المقر الولائي للسجل التجاري بعنابة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع بناء المقر الولائي للسجل التجاري، لما له من أهمية في تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين وتخفيف الضغط على المقر المركزي، المطالبة باستحداث قصر للمعارض بالولاية، حيث تم اقتراح إنشاء قصر للمعارض من شأنه تنظيم المعارض والصالونات التجارية بشكل دوري، مما يعزز النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة ويدعم فرص الترويج للمنتجات المحلية، كما تم المطالبة بإعادة تأهيل وتنظيم الأسواق الجوارية، وتحسين بنيتها التحتية، مع التركيز على شروط النظافة، التهوية، والسلامة لضمان راحة التاجر والمستهلك على حد سواء، تهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه بحي الصرول بلدية البوني وتوفير ظروف عمل ملائمة للتجار وتسهيل تنظيم العمليات التجارية داخله، كما تم اقتراح إنشاء فضاءات قانونية ومنظمة تُمكن هذه الفئة من ممارسة نشاطها في ظروف مناسبة تحفظ كرامتهم وتضمن حقوقهم، إلى جانب إعادة تهيئة سوق الخضر والفواكه بطريق بوزعرورة البوني، لتوفير بيئة مناسبة تسهل سير العمل وتحافظ على جودة المنتجات المعروضة.
كما تم خلال ذات اللقاء، تعميم منظومة الدفع الإلكتروني بجميع الفضاءات التجارية، تماشياً مع سياسة التحول الرقمي والشفافية المالية، ودعم مديرية التجارة بالولاية بالموارد البشرية والمادية، الى جانب النقص الكبير في وسائل النقل (سيارات الخدمة) مما يعيق العمل الرقابي، نقص الوسائل الإدارية من أجهزة الإعلام الآلي، المكيفات، المكاتب…الخ، محدودية التكوين والتأطير لأعوان الرقابة، وغياب الحماية القانونية والميدانية لأعوان الرقابة أثناء أداء مهامهم، كما تم اقتراح تقليص مدة الترقية من 10 سنوات إلى 5 سنوات، لتحفيز الموظفين وخلق ديناميكية مهنية داخل القطاع، وتوفير الكواشف والمعدات التقنية للمخابر الصحية، وأكد النواب بأنه مطلب أساسي لتعزيز قدرات المخابر المختصة في مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
وفي ذات السياق، تم طرح ملف التجارة غير النظامية، مع مقترح إنشاء فضاءات مهيأة على مستوى مختلف البلديات لاحتواء هذه الظاهرة في إطار قانوني منظم، إلى جانب بعث مشروع سوق السمك بالجملة والتجزئة، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع المتوقف الذي من شأنه خلق حركية اقتصادية وتنظيم نشاط تجارة السمك بالولاية، بالإضافة إلى التكفل بالباعة المتجولين الحائزين على سجل تجاري بالتنسيق مع السلطات المحلية لاحتواء هؤلاء الباعة وتجنب التضييق عليهم، وذلك عبر تخصيص فضاءات مهيأة لممارسة نشاطهم، إلى جانب اقتراح إعادة هيكلة وتفعيل غرفة التجارة والصناعة بعنابة، وجعلها شريكاً حقيقياً في دعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، كما تم التطرق إلى مشروع الـMall الحاصل على جميع الرخص القانونية، لكنه لا يزال متوقفا، حيث طُلب توضيح أسباب الجمود والبحث عن حلول لإطلاقه من جديد، كما تم التطرق إلى معضلة “محلات الرئيس” المغلقة في مختلف بلديات عنابة، لما يمثله من هدر للموارد وغياب الحلول، مع دعوة لإعادة تفعيلها والاستفادة منها في دعم التشغيل والنشاط التجاري، كما تم التنويه إلى السوق الجهوي للخضر والفواكه بولاية قالمة، الذي لا تتعدى نسبة نشاطه 40%، رغم توفره على الإمكانيات، مما يستدعي إعادة النظر في آلية تسييره وتفعيله.
ومن جهته أبدى الوزير الطيب زيتوني تفهما كبيرا لهذه الانشغالات، مؤكدًا على التزام وزارته بدراستها ميدانيا، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية وتطوير الإطار التنظيمي والتجاري في الولاية، كما أكد الوزير على أن أبواب وزارته تبقى مفتوحة لجميع الانشغالات ذات الصلة بالقطاع، داعيا إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع ممثلي الشعب والفاعلين المحليين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
للإشارة، يعد هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تكريس الحوار البناء بين ممثلي الشعب والسلطات العمومية، بما يعزز التشاركية في معالجة التحديات التنموية وتحسين حياة المواطن، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي على أسس مدروسة ومستدامة.
ريم دلالو