كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس، عن مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتحسين إجراءات تسليم الدفاتر العقارية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد وجهت تعليمات بضرورة إنشاء جهاز جديد على مستوى المحافظات العقارية، يهدف إلى التكفل بانشغالات طالبي الحصول على الدفاتر العقارية، مع ضرورة إنشاء شباك موحد في كل محافظة عقارية لضمان التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري، مسح الأراضي، وأملاك الدولة. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستقبال والتوجيه للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على وثائقهم العقارية. وأكد فايد أن الوزارة تعمل على تجسيد برنامج عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، بما في ذلك رقمنة سجلات الحفظ العقاري وأرشيفها، مما يساهم في ضمان تسيير آلي وآمن لجميع المعاملات العقارية. هذه التحولات التكنولوجية ستساعد في تقليص آجال معالجة الملفات العقارية في مختلف ولايات البلاد.
وأضاف الوزير أن عملية تسليم الدفاتر العقارية تتم في غضون شهر واحد من تاريخ إيداع الطلب بالنسبة للملفات التي لا تحتوي على إشكالات. ومع ذلك، أشار إلى وجود حالات يتعذر فيها تسليم الدفتر العقاري ضمن هذه الآجال، مثل عدم تسجيل المعنيين في وثائق المسح أو نقص بعض الوثائق الأساسية. وفي سياق متصل، رد الوزير على سؤال حول تعويض المنتخبين المحليين الذين تمت تبرئتهم بعد متابعة قضائية، مشيراً إلى أن قانون البلدية لا يتضمن إمكانية تعويض المنتخبين الذين تم توقيفهم من قبل الوالي بعد صدور براءتهم، وهو نفس المبدأ الذي ينطبق على الموظفين الذين تم توقيفهم تحفظياً بسبب قضايا جزائية. كما تناول فايد طلب إنشاء محافظات عقارية جديدة في بعض دوائر ولاية برج بوعريريج، حيث أكد أنه سيتم أخذ هذه الطلبات بعين الاعتبار مستقبلاً، خاصة في ظل التزايد المستمر للأنشطة العقارية في المنطقة. وأعلن الوزير عن استفادة ولاية برج بوعريريج من ثلاثة مراكز عقارية جديدة في إطار تحسين خدمات المعاملات العقارية والمساعدة على تنظيم السوق العقاري. و تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين خدمة المواطنين في مجال العقار، عبر تبسيط الإجراءات وتنفيذ برامج تطويرية تستفيد منها المحافظات العقارية في مختلف أنحاء الجزائر.
ر.م