أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, ضرورة اعتماد منظومة ذكية للوقاية من الأخطار المهنية, تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر, حسب ما أفاد به, أمس الثلاثاء, بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته, أن سايحي “ترأس, أول أمس الإثنين بمقر الوزارة, اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري, بهدف تقييم أنماط التسيير, قياس مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية لاسيما في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية الاستباقية من المخاطر المهنية”.
كما وجه الوزير بـ “اعتماد مقاربة وطنية موحدة للوقاية من المخاطر المهنية, قائمة على الإستهداف الذكي للورشات والمؤسسات بالارتكاز على قواعد البيانات وتحليل نسب الحوادث, مع الانتقال إلى منظومة وقائية ذكية تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر”, مؤكدا أن “الرقمنة والوقاية الذكية ركيزتان أساسيتان في بناء منظومة وطنية فعالة للسلامة والصحة المهنيتين”.
كما قدم توجيهات بـ”تكثيف الخرجات الميدانية الموجهة إلى ورشات البناء والأشغال العمومية والري, وتوجيه التدخلات نحو المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة والكثافة العمالية العالية, ضمن مقاربة وقائية استباقية”, “ضمان المتابعة المستمرة لتطبيق مخططات الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين, وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة” وكذا “مرافقة المؤسسات في إعداد وتطبيق التدابير الوقائية الجماعية والفردية الخاصة بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري”.
وبالمناسبة, شدد سايحي على أهمية “توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل والأخطار المهنية واستغلالها في إعداد دراسات تحليلية استباقية تدعم اتخاذ القرار وتحسين السياسات الوقائية, تطوير برامج تكوين رقمية لفائدة العمال والمؤسسات عبر منصات تفاعلية, التعجيل برقمنة جميع خدمات هيئة الوقاية والتخلي عن أنماط التسيير التقليدية”.
كما أبرز ضرورة “تطوير منظومة معلوماتية وطنية متكاملة وآمنة تتوافق مع المعايير الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين, وإعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026 – 2030 ينسجم مع السياسة الوطنية للتحول الرقمي, ويرتكز على رقمنة المسار الوقائي وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الولوج إلى المعلومات لفائدة المؤسسات والعمال”.
ر.م