أكد وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, أمس الإثنين بالبليدة أن القطاع “حقق مكاسب ملموسة في مسار الإنتقال نحو التحول الرقمي الحيوي, بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة و الفعالية و الشفافية”, مستدلا بجملة الانجازات المحققة في هذا المجال. وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة و دوره في الارتقاء بالعمل القضائي”, بحضور الرئيس الأول للمحكة العليا, الطاهر ماموني, أن قطاع العدالة “حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي, بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة و الفعالية و الشفافية”.
وأكد أن الرقمنة “تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملمومسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري و المالي و المرفقي, حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية و استحداث مركز بيانات أساسي و تدعيمه بمركز احتياطي لضمان استمرارية سير الأنظمة المعلوماتية و الخدمات القضائية عند الضرورة”.
وفي هذا الصدد, تطرق الوزير للعمليات الواسعة التي تعمل على تنفيذها وزارة العدل مواصلة لمسار الرقمنة الشاملة عبر مختلف مصالحها بما فيها ترقية الخدمات الإلكترونية و تطوير الترسانة الرقمية و تكييفها مع التطورات التكنولوجية الجديدة. كما أبرز الوزير جملة المكاسب المحققة في هذا المجال تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل و تحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن و تحقيق الجودة القضائية. ومن أهم هذه المكاسب المحققة, تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة و استحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و الجهات القضائية.كما يولي القطاع “أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية و توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد و مواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية و تحسين المرفق العمومي و رفع جودة خدماته”, كما قال.
بدوره, نوه الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بال”خطوات الكبيرة التي خطاها قطاع العدالة نحو تجسيد مسعى الإنتقال من نظام العمل القضائي التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني, و الذي تجلى في مختلف الخدمات الالكترونية المتاحة و تطبيقات وزارة العدل و رقمنة الملفات القضائية الذي قطعت المحكمة العليا شوطا كبيرا في تجسيده”.
للإشارة, شكل هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع وزارة العدل فضاء علميا للحوار و تبادل الخبرات بين القضاة و الباحثين لدراسة و تحليل واقع التحول الرقمي بالمرفق القضائي و استشراف آفاق تطويره بما يحقق فعاليته و حماية حقوق و حريات الأشخاص المكفولة دستوريا.
ر.م