أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، عن تنصيب لجنتين جديدتين مكلفتين بمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع الغيار وتحقيق الإدماج الوطني في هذا المجال. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لإطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات، بهدف تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. اللجنة الأولى، وهي اللجنة التوجيهية، ستتولى وضع الاستراتيجية العامة لهذا القطاع وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين. أما اللجنة الثانية، والمتعلقة بالدراسات والهندسة، فستركز على الجوانب التقنية، بما في ذلك المعايير والجودة الخاصة بقطع الغيار، إلى جانب تقديم الدعم التقني والتكويني للمصنعين المحليين. ومن بين المهام الأساسية لهاتين اللجنتين، تحديد منهجية حساب نسبة الإدماج الوطني في صناعة قطع الغيار والمركبات، من خلال وضع معايير دقيقة وشفافة تأخذ في الاعتبار مساهمة كل مكون محلي في سلسلة الإنتاج. من جهته أكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بدعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقة مشاريعهم، خاصة عبر المكتب الأخضر الذي تم إطلاقه لهذا الغرض. ويُعنى هذا المكتب بالتنمية والشراكة الصناعية، حيث سيتكفل بمتابعة المشاريع الصناعية الكبرى، ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تواجه المستثمرين، مما سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لدفع عجلة التصنيع المحلي. وقد تم بالفعل استقبال أولى الملفات المتعلقة بمشاريع هيكلية، ما يشير إلى انطلاق فعلي للعمل في هذا الإطار. وأشار الوزير إلى أن رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر. فمن خلال تعزيز الإنتاج المحلي لقطع الغيار، سيتم تقليل التبعية للاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب فتح المجال أمام شراكات صناعية تدعم هذا القطاع الاستراتيجي. وفي سياق متصل، أشرف وزير الصناعة على إطلاق المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية على مستوى الوزارة، وهو مكتب مخصص لمرافقة المشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تلبي احتياجات السوق الوطنية وتعوض الواردات. ويهدف هذا المكتب إلى تقديم معالجة إدارية سريعة وآنية للمشاريع الصناعية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية الكبرى. كما سيكون المكتب مفتوحاً أمام المستثمرين على مدار أيام العمل الأسبوعية، مما يمنحهم فرصة مباشرة لمتابعة مشاريعهم والاستفادة من التوجيه والدعم اللازمين. يأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الصناعة، من خلال استغلال الموارد المحلية وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في بناء صناعة وطنية قوية ومستدامة.
م. ر