انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة أيام تكوينية لفائدة الإطارات المسيرة للمؤسسات الصحية العمومية حول موضوع “الرقم التعريفي الوطني الصحي”. هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام تحتضنها المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، بتنظيم من مديريتَي التكوين والأنظمة المعلوماتية بوزارة الصحة، وبحضور إطارات ومدراء الصحة، سواءً حضورياً أو عبر تقنية التحاضر عن بعد. تأتي هذه الدورة في إطار جهود وزارة الصحة لعصرنة القطاع وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية عبر استكمال عملية الرقمنة، حيث سيتم استحداث رقم تعريفي وطني لكل مريض. هذا الرقم سيتضمن جميع البيانات الشخصية والصحية للمريض، مما يتيح لأي مؤسسة استشفائية في البلاد الاطلاع عليها فورياً، بهدف تسهيل المتابعة الصحية وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. يهدف الملف الرقمي للمريض إلى القضاء على الاختلالات في إدخال البيانات، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف أنظمة المعلومات وضمان أمن البيانات الصحية. كما يتيح النظام الإلكتروني الجديد نقل واسترجاع وتحديث بيانات المريض بسهولة مع الالتزام الكامل بالسرية، مما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة. الدورة التكوينية تشهد مشاركة أكثر من 120 إطاراً مسيراً من المؤسسات الصحية العمومية للولايات المحيطة بالعاصمة، بما فيها الجزائر، البليدة، تيزي وزو، المدية، بومرداس، وتيبازة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1000 إطار عبر تقنية التحاضر المرئي. وفي افتتاح الدورة، أكدت المديرة العامة للمدرسة، سميرة معيوف، أن هذا التكوين يمثل خطوة هامة ضمن مخطط وزارة الصحة لتحسين وعصرنة الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمريض. كما شددت على أهمية مواصلة العمل لضمان التحول الرقمي في القطاع الصحي بما يحقق تطلعات المرضى ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
ر.م