أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن استئناف جلسات النقاش المتعلقة بالمقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين التابعين للقطاع، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 8 أفريل. وأوضحت الوزارة أن هذه الجلسات تهدف إلى تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، وذلك وفقاً لترتيب الأسلاك كما هو وارد في المرسوم التنفيذي 25-54 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.ووفقاً للرزنامة التي تم تحديدها، سيخصص اليوم الأول من الجلسات لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي أسلاك فئة موظفي التعليم، على أن يتبعها في الأسبوع التالي يوم الثلاثاء 15 أفريل جلسة خاصة بممثلي المنظمات النقابية التي تغطي فئة موظفي التربية. وفي 22 أفريل، ستعقد الجلسة المقررة لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي أسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. أما الجلسات المقررة لبقية الأسلاك فتشمل فئة موظفي المخابر في 29 أفريل، ثم موظفي التغذية المدرسية في 6 ماي، تليها جلسة في 13 ماي لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي فئة موظفي المصالح الاقتصادية. كما حدد يوم 20 ماي لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل فئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم، على أن تنتهي الجلسات في 27 ماي مع اجتماع لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي أسلاك موظفي التفتيش. وأشار البيان إلى أن الوزارة خصصت أسبوعاً كاملاً لكل سلك من الأسلاك لتوفير الوقت الكافي لضبط مقترح موحد توافقي، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا دعت الحاجة لذلك. كما أكدت الوزارة أنه في حال التوصل إلى توافق كلي مع نقابات أي فئة، ستتم تسريع تقديم الرزنامة لتوفير الوقت.
ر.م