شرعت وزارة التربية الوطنية في عقد لقاءات مفتوحة مع ممثلي نقابات موظفي قطاع التربية، تمتد على مدار أسبوع كامل، وذلك في إطار مواصلة جلسات النقاش المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه اللقاءات تأتي ضمن رزنامة محددة مسبقاً، وتهدف إلى دراسة وتدقيق الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وقد أشرف على انطلاق هذه الجلسات، أول أمس بمقر الوزارة في المرادية بالعاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات النقابات. وقد خصصت هذه الجولة من الاجتماعات لممثلي النقابات التي تغطي قوانينها الأساسية فئة موظفي التربية. وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة على ضرورة توصل النقابات المعنية إلى مقترحات توافقية تخص هذه الفئة، مبرزاً أن الأشغال ستبقى مفتوحة لمدة أسبوع كامل من أجل تمكين الأطراف من استكمال عملها بالشكل المطلوب. وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق على تخصيص أسبوع كامل لكل سلك من أسلاك قطاع التربية، بهدف إعداد مقترح موحد توافقي، مع إمكانية تمديد هذه المدة حسب الحاجة، دون التأثير على الرزنامة العامة للاجتماعات. كما أشارت إلى أنه في حال توصل نقابات أي فئة إلى توافق شامل، سيتم تقديم موعد مناقشة الفئات التالية، وذلك بهدف ربح الوقت وتسريع وتيرة العمل.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت في بيان صدر بتاريخ 3 أفريل الماضي، عن استئناف جلسات النقاش بخصوص المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي. وأكدت حينها أن هذه الجلسات ستُجرى حسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.