أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على تسليم ثمانية مخابر متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات إلى ثمانية موانئ عبر الوطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة التحليلية على الواردات وتقليص آجال إجراء التحاليل، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتم اقتناء هذه المخابر من الشركة الجزائرية لصناعة المركبات SAFAV-MB التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وتوزيعها على موانئ الجزائر وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية ووهران ومستغانم والغزوات، خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة بحضور الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وممثلي الدوائر الوزارية المعنية. وأوضحت الوزيرة أن المخابر المتنقلة مزودة بتقنيات حديثة تمكن من إجراء تحاليل دقيقة تشمل الكشف عن بقايا المبيدات والمواد الكيميائية والملوثات، وتحليل الحبوب والمواد النباتية، والكشف عن السموم الفطرية، وقياس نسبة الرطوبة في المنتجات الغذائية، إضافة إلى أجهزة علمية أوتوماتيكية قادرة على إجراء نحو 50 تحليلاً يومياً لكل مخبر، أي ما مجموعه 400 تحليل يومياً للمخابر الثمانية، بما يضمن إجراء تحاليل فيزيوكيميائية فورية للمنتجات المستوردة قبل طرحها في السوق الوطنية. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تعكس جهود الدولة في حماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة، وتعزز الشفافية وثقة المستهلكين في السوق الوطنية، مع ضرورة تعزيز القدرات البشرية والتقنية من خلال التكوين المستمر للفرق العاملة وتحديث التجهيزات وتوحيد طرق التحليل مع المخابر الثابتة لضمان موثوقية النتائج، كما أشارت إلى أهمية تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المخابر يضمن ضبط البيانات المتعلقة بالتجهيزات والكفاءات البشرية وتسهيل تبادل المعلومات بشكل فوري، إضافة إلى مشروع الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر “جيولاب”، الذي يدمج القدرات التحليلية والتجهيزات العلمية والكفاءات البشرية، ويرتقي بأداء المنظومة الوطنية للتحليل والرقابة إلى مستويات أعلى من الفعالية والشفافية. وكشفت مديرة تطوير ومتابعة المخابر بالوزارة، ياسمين كيمالي، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 تم أخذ 13 ألف و826 عينة للتحليل المخبري أسفرت عن إجراء 6347 تحليلاً ميكروبيولوجياً، 6834 تحليلاً فيزيوكيميائياً، و645 اختباراً، نتج عنها نسبة كبيرة من المطابقة، كما تم إجراء 142 ألف و816 تحليلاً مخبرياً أسفرت عن 138 ألف و955 حالة مطابقة، فضلاً عن إصدار شهادات المطابقة والصحة والتصدير التي تسهّل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية. وأضافت الوزيرة أن شبكة المخابر الوطنية توسعت لتصل إلى 42 مخبراً نشطاً مع قدرة تحليلية تصل إلى 20 ألف عينة سنوياً، مع استكمال مشاريع إنشاء 16 مختبراً جديداً لتصبح شبكة المخابر 58 مخبراً بنهاية سنة 2026، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة رقابية متكاملة ومتقدمة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك.