أكدت، نقابة “كنابست”، تأكيدها على تمسكها بالمطالب الأساسية المرفوعة للوزارة الوصية، المتمثلة في تحسين القدرة الشرائية، وفتح ملف النظام التعويضي والإفراج عنه بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها، مهددة بالرجوع الى الاحتجاجات بالتنسيق مع تكتل نقابات الأساتذة حماية لمكاسب الأساتذة، والتمكين لافتكاك حقهم في الاطلاع على مضامين مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وإثرائه ومراجعته بما يتوافق وطموحات مخارج مجالس الوزراء وأوامر رئيس الجمهورية والمتمثلة في الارتقاء بمهنة الأستاذية.
وفي هدا الصدد، أكد أعضاء الجمعية العامة الوطنية لنقابة “كنابست” المجتمعين في دورة عادية أيام 07 و 08 و 09 نوفمبر الجاري، بولاية قسنطينة، بحضور ممثلي 49 ولاية ، خلال بيان تحوز عليه “أخبار الشرق”، بأنه بعد تدارس للوضع العام، ورصد المستجدات من خلال نقاش جاد ومسؤول خلصوا إلى تأكيد كافة ممثلي الولايات على تنامي الشكاوى وتفاقم دائرة الانشغالات والمشاكل الميدانية، مع تعذر إيجاد حلول لها، على غرار هاجس الأرضية الرقمية بمختلف تطبيقاتها، والتي تحولت من وسيلة تهدف لتسهيل مختلف العمليات التقنية والإدارية المتعلقة بالمسار المهني للأستاذ، وأداة للشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلى وسيلة عقدت من المعاملات وأفرزت سلسلة من العوائق والصعوبات والتي جعلت منها مصدرا للتوترات والاضطرابات وذريعة لتحييد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنتخبة، مما ترتب عنها تعطيل للحركة النقلية وغلق الأبواب أمام الحركة النقلية الاستثنائية القانونية، وإسقاط حق الطعن المكفول قانونا، الى جانب عملية تحويلات التلاميذ وكل ما صاحبها من تعقيدات ذهب ضحيتها التلاميذ، كما أضافت نقابة “كنابست”، بأن إشكالية الاكتظاظ في مؤسسات التربية والتعليم الذي تضاعف بشكل غير مسبوق، خصوصا مع سوء التعامل مع الأمر المتعلق بعملية إدماج التلاميذ، إذ وصل عدد التلاميذ في بعض مؤسسات التربية والتعليم إلى أكثر من 70 تلميذا، منددة من النقص الفادح للتجهيزات العلمية والبيداغوجية في مؤسسات التربية والتعليم واستمرار النقص المسجل في التأطير والضعف في التكوين، لا سيما ما تعلق بالمنتوج الجديد في التوظيف، منددة من سياسة الكيل بمكيالين في جانب التنظيم التربوي خصوصا ما ارتبط منه بعملية توزيع المناصب التربوية والبيداغوجية عند إعداد الخرائط المدرسية، مما أسفر عنه تباين صارخ في الحجم الساعي بين الأساتذة، إلى جانب تملص وتماطل الوصاية في حلحلة النزاعات الفردية والجماعية على مستوي المؤسسات التعليمية وتحييد دور الشريك الاجتماعي وإقصائه من مختلف لجان التحقيق المرتبطة بقضايا الأستاذ.
وفي ذات السياق، نددت نقابة “كنابست” من التأخر المسجل في تسوية ملف تثمين الخبرة المهنية في عديد الولايات، والتعدي المفضوح على السلطة البيداغوجية للأستاذ من خلال عدم احترام قرارات المجالس المختلفة على مستوي مؤسسات التربية والتعليم، إلى جانب تفاقم مشكلة إيواء الأساتذة الذين يعملون خارج ولاياتهم، أو في مناطق بعيدة عن مقرات سكناهم، كما نددت من تفشي ظاهرة تكليف الأساتذة بتدريس مواد في غير الاختصاص أو تكليفهم بالتسيير الإداري، والتماطل في برمجة زيارات التثبيت لفائدة الأساتذة المتربصين مع تسجيل نقص المرافقة والزيارات التفتيشية، مما انعكس سلبا على المسار المهني للأستاذ، الى جانب عجز في تسوية المستحقات والمخلفات المالية في عديد الولايات، مشكلة الدخول والخروج الولائي للأساتذة الذين أضحوا خارج ولاياتهم بسبب استحداث ولايات جديدة، رغم توفر المناصب، التماطل في تنظيم مسابقات الترقية في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون وعدم فتح مناصب كافية للترقية.
وفي هدا الصدد، أكد أعضاء الجمعية العامة الوطنية، على تذمرهم من السياسات المعيبة المنتهجة من طرف مسؤولي القطاع محليا ومركزيا لاسيما ما ارتبط منها بغياب التشاركية الفعلية والحوار الجاد والتفاوض المسؤول، واعتماد خيار الأحادية والانفرادية المركزية، والتهرب من اللقاءات الثنائية المباشرة مع النقابات وإقصائها من التشاور والاقتراح والمساهمة في مختلف العمليات المرتبطة بسيرورة السنة الدراسية، مؤكدين تمسكهم بمختلف الانشغالات والمطالب المتضمنة في البيانات السابقة لاسيما ما جاء في بيان الجمعية العامة، ويجددون تأكيدهم على مطالبة وزير التربية الوطنية بالالتزام بتعهده المتمثل في منحهم نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى اليوم، مطالبين السلطات العمومية بفرض تنفيذ مخرجات مجالس الوزراء وأوامر رئيس الجمهورية بخصوص القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، من حيث إعطاء الفرصة للإثراء، والمراجعة والتصحيح وبعمق وتوسيع دائرة العرض والنقاش مع نقابة الأستاذ والتمكين من الارتقاء بمهنة الأستاذية ومكانة المعلم المربي إلى أعلى السلم. المطالبة بوضع حد للتدهور المستمر للقدرة الشرائية، وارتفاع نسبة التضخم والغلاء الفاحش في الأسعار، وهذا بإعادة النظر في سياسة الأجور والرفع من مستوياتها، وضبط معايير علمية واضحة لحماية القدرة الشرائية، ووضع آليات لدعم الحماية الاجتماعية وتوسيع مجالاتها، كما طالبت بتعجيل تحديد موعد انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وفق رزنامة مضبوطة لمختلف مراحلها، حماية لمصالح الأساتذة والعمال والموظفين وتفاديا لانقطاعات وتوقف لعديد العمليات المرتبطة بالصحة والظروف المعيشية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، الى جانب المطالبة بضرورة تبني وزارة التربية الوطنية لخيار سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي والتشاركية الفعلية والتخلي كلية عن السياسات الفوقية الأحادية والقرارات المركزية الانفرادية والتعليمات الشفهية والتجاوزات المتواصلة للقوانين والمراسيم
التنظيمية.
إن أعضاء الجمعية العامة الوطنية أجمعوا على قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية كوسيلة قانونية دستورية، بالتنسيق مع تكتل نقابات الأساتذة حماية لمكاسب الأساتذة، والتمكين لافتكاك حقهم في الاطلاع على مضامين مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وإثرائه ومراجعته بما يتوافق وطموحات مخارج مجالس الوزراء وأوامر رئيس الجمهورية والمتمثلة في الارتقاء بمهنة الأستاذية، والرفع من مكانة الأستاذ المربي إلى أعلى السلم، وكذا تحقيق مختلف المطالب المرفوعة في البيانات السابقة.
وفي الأخير، جدد أعضاء الجمعية العامة الوطنية تأكيدهم على تمسكهم بالمطالب الأساسية المرفوعة والمتمثلة في تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجر للأستاذ بما يتوافق والرفع من قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، وفتح ملف النظام التعويضي والإفراج عنه بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها.
ريم دلالو