أشادت عدة منظمات نقابية, أمس الثلاثاء, بالتزام رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بضمان ممارسة الحق النقابي, معتبرة أن هذا الالتزام من شأنه المساهمة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال. وفي هذا الصدد, ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, اعمر تاقجوت, “تكريس الحق النقابي كمبدأ قائم وصلب في سياسة الدولة الجزائرية, وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في أكثر من مرة من خلال دعوته الى تعزيز دور النقابات العمالية”. وأوضح في نفس السياق أن “تعزيز الحوار الإجتماعي يستدعي من النقابات اليوم تغيير منهجها وطريقة عملها, تماشيا مع التحديات الراهنة”, معتبرا أن ذلك “سينعكس بشكل إيجابي على المسار المهني وعلى الوضع الاجتماعي للعمال”. ودعا تاقجوت إلى “تعزيز الروح النضالية لدى النقابات في مختلف القطاعات, بما فيها الاتحاد الذي ينتهج خطا وطنيا يعمل على خلق فضاءات للتشاور وتبادل الأفكار لتوفير الظروف المناسبة بهدف التأسيس لجبهة عمالية قوية وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”. وبالمناسبة, أشار الأمين العام للاتحاد الى أن “إلحاح رئيس الجمهورية على مبدأ الحوار الاجتماعي يعني بالضرورة خلق نقابات قوية واكتساب ثقافة واضحة المعالم لحل مختلف المشاكل”, مضيفا أن هذا الأمر يعد “مسالة جوهرية في تعزيز الجبهة الداخلية”. بدوره, اعتبر رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين, البروفيسور رشيد بلحاج, أن إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد “كفيل بضبط التمثيل النقابي بما يخدم مصلحة المنتسبين الى مختلف القطاعات العمالية”. وأبرز أن “تحديد كيفية التمثيل ونسبته والتأكيد على ضمان الحرية النقابية وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية, اضافة الى ضمان الحق في الممارسة النقابية الذي أكد عليه مرة أخرى رئيس الجمهورية, سيمكن من حل العديد من المشاكل التي كانت تعترض العمل النقابي”. من جهته, ذكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية, الدكتور إلياس مرابط, أن ملف التمثيل النقابي وحرية الممارسة النقابية “يؤكد ما تضمنه الدستور الجزائري حول ضمان حق الممارسة النقابية من خلال تأسيس جمعيات أو منظمات نقابية”. وفي ذات المنحى, اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية, فرحات شابخ, أن تأكيد رئيس الجمهورية على حرية الممارسة النقابية “يتماشى مع ما هو معروف وراسخ باحترام الجزائر للقوانين الدولية التي تضمن الحق النقابي”, معتبرا أن “تعزيز التمثيل النقابي وضبط العلاقة بين المستخدمين وممثلي العمال سيسهم لا محالة في دعم المسار المهني والوضع الاجتماعي للعمال وتقوية الجبهة الداخلية, ضمانا لأمن و استقرار الجزائر”.
من جانبه, ثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار, رياض بوخبلة, تأكيد رئيس الجمهورية على ضمان الدولة للحرية النقابية, معتبرا ذلك بمثابة “تعزيز وتأمين لحقوق العمال والطلبة على حد سواء”. للإشارة, كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أكد, خلال ترؤسه أول أمس الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء, أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن “يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات”.
ر.م