يعتبر نظام haccp من بين الأنظمة الدقيقة التي تهدف إلى حماية أمن وسلامة الأغذية الموجهة للمستهلك في ظل عجز الأنظمة التقليدية، وهو اختصار لجملة “تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة” ويقصد به ذلك النظام المسؤول عن عمليات تصنيع أو تحضير الغذاء، وتحديد مواقع الخطر أثناء هذه العمليات، ويتم ذلك من خلال المراقبة المستمرّة للعملية الإنتاجيّة، والتحكّم بجميع خطوات الإنتاج، بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة لمنع حدوث أيّ مشاكل أو أخطار تهدد صحة و سلامة المستهلك.
تعمل جميع دول العالم بهذا النظام حيث سنت قوانين صارمة تحدد كيفيات تطبيقه و ماهي العقوبات في حال عدم التقيد به، و هذا ما انتهجه المشرع الجزائري من خلال اصدار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لأول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط و كيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة (HACCP).
وتكمل أهمية هذا النظام من جانب المستهلك وحمايته أنه يوفر له حماية اكبر و سلامة اكبر للأغذية الموجه إليه سواء كان الغذاء المصنع، المعلب أو الموضب أو الغذاء المحضر في المطاعم و محلات الأكل السريع ، وحث المتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين في مجال تصنيع الأغذية على العمل به يعتبر إضافة وميزة يتميز بها هذا المتعامل من جهة يكسب ثقة المستهلك من جهة أخرى يصبح عمله اكثر احترافية نظرا ان معظم المؤسسات في العالم تعمل بهذا النظام الذي أكد نجاعته وقوته في مجال حماية المستهلك من الأغذية وتفادي التسممات الغذائية المحتملة أو إصابة الغذاء بأي جراثيم أو تحولات كيميائية قد تسبب خلل في تركيبته .
ولتحقيق هذا النظام على أرض الواقع لابد من أن يعمل المتعامل الاقتصادي على تكوين مستخدميه في هذا المجال بالتواصل مع الجهات المعنية على غرار وزارة التجارة وغرف التجارة والصناعة لتحديد برنامج للتكوين بالتالي تعميم العمل بهذا النظام قبل دخوله حي التنفيذ الحقيقي و الذي من خلاله يصبح المراقب يراقب مدى تطبيق نظام haccp في جميع وحدات الإنتاج و المطاعم و محلات الأكل السريع.
بقلم هاجر بورحايل، عضو مكتب المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ولاية عنابة، مختصة في قانون الاعمال وقوانين الاستهلاك