جدّدت، السلطات التونسية ، مساعيها الحقيقية، لتنفيذ مشروع الطريق السيّار على الحدود المشتركة مع الجزائر و بالتحديد الشطر الرابط بين منطقة بوسالم المحلية في الشمال الغربي التونسي و الحدود الجزائرية.
و أعلنت، الوزيرة التونسية لقطاع التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بمجلس النواب التونسي، أنّ البنك الدولي للإنشاء و التعمير للمساهمة، وافق رسمياً على منح قرض للجمهورية التونسية لغرض تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الإقتصادية بمضاعفة الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان إلى غاية الحدود الجزائرية.
وذكرت الوزيرة ، أنّ هذا الرواق الإستيراتيجي الإقتصادي ، يندرج ضمن رؤية الرئيس التونسي ، لربط الأقطاب الإقتصادية الساحلية (ربط شرق-غرب) بالجزائر تحديداً،
مضيفة بأنّ تعزّيز الطريق الوطني رقم 13 وربطه بالحدود الجزائرية مرورا على القصرين وصفاقس عبر ولاياتي سيدي بوزيد والقيروان، ضمن مخطط التنمية 2023 – 2025 ، يُقدّر كلفته الإجمالية بحوالي 1475 مليون دينار وذلك بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للإستثمار.
و بحسب الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري ، فإنّ هذا المشروع له أهمية بالغة في ربط الولايات الساحلية التونسية مع الحدود الجزائرية على مستوى معبر بوشبكة بهدف تعزّيز التبادلات التجارية بين البلدين، علاوة على ضمان انسيابية تنقّل الأشخاص بين البلدين و مُضاعفة جلب السياح الجزائريين إلى الأراضي التونسية لتنشيط قطاع السياحة في فصل الصيف، فضلا عن تعزيز دور المعابر الحدوديّة في مجال التنمية.
و تراهن الحكومة التونسية على هذا المشروع، لكونه يكتسي أهمية إستراتيجية كجزء من الطريق السيّار المغاربي الإفريقي وكممرّ اقتصادي، علاوة على إدراجه في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة، لخلق حركية اقتصادّية بالمناطق الحدوديّة ، مع تعزّيز المُبادلات التجارية مع ” القطر الجزائري الشقيق “.
وكان العديد من نواب الشعب في تونس ، طالبوا بالحرص على تسريع إتمام الإجراءات اللازمة للانطلاق في تعبيد الأروقة الإقتصادية خاصة الرواق 15 بين قابس وقفصة إلى الجزائر والرواق عدد 16 بين قابس وقبلي إلى الجزائر ، وذلك لأهميتها الإقتصادية و الإجتماعية القصوى .