أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن قطاعها يتبنى سياسة شاملة ومتفاعلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير فرصهم، لا سيما في مجال التعليم المتخصص.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة قرأها نيابة عنها رئيس الديوان بالوزارة، أبو بكر الصديق بوزيدي، خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للغة البرايل، أن الوزارة اعتمدت آليات مبتكرة تتماشى مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية باستخدام التكنولوجيا المساعدة. وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا تشمل الوسائل والتجهيزات المتخصصة، التي تسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في مجالات التعليم والقراءة. وأضافت مولوجي أن القطاع يشرف على شبكة من المؤسسات التي تقدم التربية والتعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة، وتضم 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقًا، يتكفلون بأكثر من 36 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. من بين هذه المؤسسات، هناك 24 مدرسة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، والتي تقدم دعمًا تربويًا ونفسيًا وتعليميًا من سن ثلاث سنوات. كما تم تكييف البرامج التعليمية بما يتناسب مع خصوصيات احتياجات الأطفال في مختلف المراحل الدراسية، ويشرف على هذا العمل ما يقارب 15 ألف مؤطر بيداغوجي ومتخصص. وفيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم، أوضحت الوزيرة أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التعليم يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تحظى بالاعتراف والمساندة. وأكدت أهمية التكنولوجيا في مساعدتهم على تجاوز الحواجز التي تعترض طريقهم في التحصيل العلمي، خاصةً في مجالات القراءة والكتابة. ومن أبرز هذه التقنيات هي لغة البرايل، التي تمثل أداة حيوية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التفاعل مع مختلف مجالات المعرفة والعلوم والفنون. وأشارت إلى أن لغة البرايل قد ساعدت هؤلاء الأفراد على الاندماج في المجتمع والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، مما يجعلها وسيلة أساسية للوصول إلى المعرفة والفرص المتاحة لهم بشكل مستقل.
ر.م