كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن خطط طموحة لتجسيد أزيد من 500 مشروع خلال الفترة 2025-2026، في إطار المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مؤكدة أن 75% من هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، حيث أوضحت أن هذه المشاريع تأتي كمرحلة أولى ضمن رؤية “جزائر رقمية 2030″، التي اعتمدتها الدولة كمرجعية وطنية تؤطر مسار التحول الرقمي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية القاعدية، الموارد البشرية والتكوين، البحث والتطوير، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتنبثق عنها 25 هدفًا استراتيجيًا. وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب أساسًا متينًا يتمثل في شبكات اتصال عالية الجودة، مؤكدة أن الدولة، عبر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حققت خطوات مهمة في هذا المجال، مما يساهم في دعم مشاريع الرقمنة بشكل فعّال. وفي سياق متصل، نوهت بن مولود بجهود القطاعات الوزارية التي حققت قفزات نوعية في رقمنة الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على تطوير نظام معلوماتي متكامل، يضم منصة وطنية للتشغيل البيني، والتي تهدف إلى ربط القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر شبكة سيادية مؤمنة. كما تطرقت الوزيرة إلى البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات الولوج الموحد إلى كافة الخدمات العمومية الرقمية، وتنفيذ المعاملات إلكترونيًا بسهولة، مما سيخفف من الأعباء الإدارية خاصة على سكان المناطق النائية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساواة في الحصول على الخدمات والمعلومات. وأكدت بن مولود استعداد المحافظة السامية للرقمنة لتقديم الدعم التقني لجميع المبادرات الرقمية على المستوى المحلي، بهدف تحقيق حوكمة فعالة ومكافحة البيروقراطية، بما يسهل الحياة اليومية للمواطنين ويضمن تحقيق نتائج ملموسة. وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن الجزائر تشهد تحولًا رقميًا حقيقيًا، يتطلب تضافر جهود الجميع لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، بما يضع البلاد في صدارة التصنيفات الدولية في مجال الرقمنة.
ر.م