آجال 45 يوما تنقضي قبل بداية الدورة البرلمانية يوم 2 سبتمبر
تتجه حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لعرض مخطط عملها أمام نواب البرلمان في شهر سبتمبر المقبل.
وحسم بيان مجلس الأمة الذي أعلن فيه اختتام الدورة البرلمانية العادية يوم 26 جويلية التكهنات التي تحدثت على إمكانية تمديد الدورة لإفساح المجال أمام الحكومة الجديدة التي عينت يوم 7 جويلية الماضي لعرض مخطط عملها أمام الغرفة التشريعية، ويلزم الدستور في مادته 106 الوزير الأول بعرض مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه والذي بدوره يجري مناقشة عامة بهذا الغرض، وتفيد الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الإطار-حسب الدستور-.
وحسابيا، فإن آجال 45 يوما ستنقضي قبل بداية الدورة البرلمانية يوم 2 سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل الجهاز التنفيذي متأخرا في عرض مخطط عمل الحكومة، ويمكن الاستناد إلى الظروف الوبائية لتبرير التأخر.
وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عين أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول يوم 30 جوان الماضي، وأعلنت تشكيلة الحكومة يوم 7 جويلية والتي تضمنت وزراء من 4 أحزاب سياسية بعد سلسلة المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية قبل تسمية الوزير الأول.
وينتظر أن يحظى مخطط عمل الحكومة بتأييد نواب المجلس الشعبي الوطني في ظل وجود أغلبية رئاسية مشكلة من كتلة جبهة التحرير الوطني، المستقلون، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.