تحيي الجزائر اليوم الخميس اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال63 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، وهي صفحة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية ترفض الجزائر أن تمزقها أو أن يطالها النسيان, حيث يصنفها المؤرخون كأعنف جريمة دولة بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر. وبالرغم من اكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الرسمية وتتحمل تبعاتها القانونية منذ أزيد من ستة عقود, إلا أن الدولة الفرنسية تصر على التغاضي عن مجازر نهر “السين” بجريمة أخرى تتمثل في التكتم أو “الصمت المنظم” وفق التعبير الذي استخدمه المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه “الصمت الثلاثي إزاء مجزرة”. ولم يتمكن مسؤولو الدولة الفرنسية المتعاقبون من التعامل مع هذا الملف ومع ملف الذاكرة عموما بصفة مسؤولة وصريحة وبقراءة موضوعية وصادقة, مثلما تطالب به الجزائر وينص عليه “إعلان الجزائر” الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون سنة 2022, بل اختاروا سبيل التصريحات الاستفزازية وسياسة المراوغة على حد قول الأكاديمي الفرنسي أوليفيه لوكور غراند ميزون. وفي آخر لقاء إعلامي له، أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللجنة الجزائرية-الفرنسية المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وجدد بالمناسبة “موقف الجزائر الثابت المطالب بالحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي”، مؤكدا أن الجزائر “لن تقبل الأكاذيب” ومذكرا بأن مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين “نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها” لا تزال سارية. ومن أبرز المراوغات الفرنسية, مصادقة الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي شهر مارس الماضي على مقترح لائحة تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة, موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 بباريس وتقترح إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة, غير أن هذه اللائحة خضعت لعملية تنقيح وتعديل حالت دون تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية, لتقوم الغرفة العليا بعد ذلك بتسجيل مقترح يميني يتحدث عن “مجازر” بحق الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر العاصمة ووهران سنة 1962.
ر.م