تعمل وكالات سياحية تونسية على تنشيط السياحة التسوقية نحو ولاية عنابة والمدن الشرقية المجاورة لها، من خلال تنظيمها رحلات قصيرة تتراوح مدتها بين يوم و3 أيام، يتم الترويج لها بكثافة عبر صفحات ومواقع التوصل الإجتماعي أو مقراتها التجارية بتونس، نظير ما تلقاه من إقبال من قبل الأشقاء التونسيين للتسوق واقتناء المواد الغذائية والملابس، مواد تجميل وقطع غيار السيارات بأسعار معقولة سواء بغرض التسوق للانتفاع الشخصي أو إعادة البيع والتجارة المصغرة، إلى جانب مئات الوافدين يوميا لنفس الأسباب عن طريق سيارتهم الخاصة في رحلات عائلية فردية.
مئات الوافدين بالحافلات والسيارات يوميا عبر 9 معابر حدودية لـ 3 ولايات شرقية
التزايد الكبير للسياحة التسوقية والتجارية من المدن التونسية إلى ولاية عنابة والولايات الشرقية التجارية، نتج عنه تلقائيا حركية وارتفاع أعداد السيارات والحافلات وعلى متنها مئات المواطنين التونسيين يوميا المتوافدين يوميا عبر المراكز الحدودية البرية الجزائرية الشرقية على غرار مركزي أم الطبول والعيون بولاية الطارف، ومركزي لحدادة والفويض بولاية سوق أهراس، إلى جانب المركز الحدودي الأربعة لولاية تبسة وهي بوشبكة، رأس العيون، المريح، بتيتة، سواء القادمين في حافلات الرحلات السياحية المنظمة من الوكالات والجمعيات والهيئات التونسية نحو الجزائر أو عن طريق الرحلات العائلية المنفردة بسياراتهم الخاصة، إلا أن أكثر المعابر التي تعرف المعدلات الأعلى من الوافدين هي معابر أم الطبول بالطارف ولحدادة بسوق أهراس، نظرا لقربه من الطرقات السريعة المؤدية إلى الولايات التجارية التي يقصدها التونسيون كعنابة وسطيف وأم البواقي وحتى الجزائر العاصمة، وهو ما واكبته المصالح المعنية من شرطة حدود وجمارك بتسهيل الإجراءات للوافدين ونفس الإجراءات للذاهبين في رحلات العودة.
لهذه الأسباب عنابة قبلة إلزامية حتى للوافدين من تونس عبر بوشبكة ولمريج ولحدادة
تتميز رحلات الأشقاء التونسيون القادمين من أغلب المعابر الحدودية للولايات الشرقية، بمرورهم على ولاية عنابة بالدرجة الأولى والبقاء فيها للمبيت أو زيارتها سريعا للتسوق والمغادرة، بحكم طابعها السياحي وتوفرها على مجموعة معتبرة من الفنادق والمراقد خاصة لذوي الدخل المتوسط أو المحدود وقرب بلدياتها وأحيائها وأسواقها من بعضها خاصة وسط المدينة الذي يمكن التجول فيها على الأقدام، كما يشكل عنصر الأمن والاستقرار الذي تشهده ولاية عنابة أيضا دورا كبيرا في استقطاب الزوار من تونس لما يلقونه من مرافقة وتفهم واطمئنان على سياراتهم وحافلاتهم.
كما يرى البعض أن زيارة الآلاف من سكان ولاية عنابة سنويا لتونس للسياحية خاصة في فصل الصيف سمح بنسج علاقات بين الأفراد من الجانبين يترتب عنها الزيارات المتبادلة والتعرف من خلالها عن ما يوجد من بضائع وسلع بعنابة في مقابل ندرتها أو نقصها أو غلاء أسعارها في تونس، وأيضا فإن لانتشار أخبار ولاية عنابة وأسواقها ومحلاتها ومناطقها السياحية وإنتشار ثقافة الإشهار الإلكتروني لدى تجارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أسهم بشكل كبير في تعرف التونسيين لما تتوفر عليه وتتميز به من نشاطات تجارية.
عنابة وقسنطينة لملابس النساء وقطع غيار السيارات والعلمة وعين فكرون لملابس وأحذية الرجال والأطفال
تختلف وجهة الرحلات السياحية للتونسيين المنظمة نحو الولايات الشرقية الجزائرية باختلاف الحاجيات أو السلع المستهدفة من قبلهم، أو قد تشمل 3 أو 4 ولايات يتم زيارتها معا خلال أيام الرحلة السياحية القصيرة حيث أصبح كل ولاية بالنسبة لهم معروفة بوفرتها على سلع معينة وبأسعار تنافسية، فمثلا وسط ووسط مدينة عنابة أصبح قبلة لهم لدى لوفرة الملابس النسائية وتجهيزات العرائس ومستلزمات الأفراح بحكم التقارب الكبير في الثقافات وطريقة اللباس، وكذا بعض المواد الغذائية على غرار العجائن و البقول والمشروبات الغازية، والسلع التي تباع في الأكشاك المتعددة الخدمات كالولاعات والعاب الأطفال والهدايا محلية الصنع أو المستوردة، إضافة إلى الهواتف النقالة ولواحقها، وهي نفس أسباب وجهتهم لولاية قسنطينة.
فتجدهم بعنابة بالمغازات الكبرى المعروفة على غرار “فيفا مول ” بالطريق الوطني رقم 44 خاصة القاصدين اقتناء حاجياتهم الخاصة وحاجيات عائلتهم فقط فيما يفضل الراغبين بإعادة البيع في تونس والتجارة المصغرة أو ما يعرف بتجارة “الكابا” اعتماد على فارق الصرف، التوجه لمحلات تجارة الجملة بشارع عسلة حسين أو حقل مارس، بحكم أن بيع بعض السلع ذات الإستهلاك الواسع يكون محددا في السوبيرات، أما بلدية الحجار فتشهد هي الأخرى توافد للعديد من التونسيين يوميا الوافدين بغرض اقتناء قطع غيار السيارات التي تعتبر منخفضة جدا مقارنة بأسعارها في تونس والسبب الأول في اقتنائها من الجزائر هو فارق سعر الصرف بين الدينار التونسي والجزائري، حيث يأتي البعض ضمن الرحلات السياحية الجماعية لاقتناء القطع التي يريها دون القدوم بسيارته، فيما يأتي البعض منهم بسيارته ويقوم بتغيير القطاع التي يريدها كالعجلات، وقطع المحرك خاصة محركات البنزين ومنظومة القيادة، نتيجة إنخفاض أسعارها وتكلفة اليد العاملة مقارنة بتكلفتها بتونس.
وفي ذات السياق أصبحت ولاية سطيف وبالتحديد سوق “دبي” بمنطقة العلمة بولاية سطيف وسوق عين فكرون بولاية أم البواقي قبلة للتونسيين الوافدين لإقتناء ملابس وأحذية الرجال والأطفال وبعض الملابس النسائية بحكم توفر السوقين على مئات المحلات للبيع بالجملة والتجزئة لهذه السلع وبأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها في تونس خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها في السنوات الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
النزاهة التجارية وحسن المعاملة من أهم عوامل التوافد المتزايد للتونسيين إلى عنابة والشرق للتسوق الشخصي أو التجاري
يجمع كل الزوار التونسيين الذين قدموا إلى عنابة سواء في إطار الرحلات التسوقية الجماعية أو الفردية أو الرحلات السياحية للاستجمام، على تعامل تجار ولاية عنابة والولايات الشرقية التي يزورونها بالنزاهة والأمانة في عمليات البيع دون القيام بأي إستغلال فرصة لرفع الأسعار أو التدليس في النوعية، بل تجدهم يقبلون المفاصلة مع الأجانب و تخفيض السعر برما أكثر مما يتعاملون به مع أبناء المدينة أو الولاية.
وإن كانت هذه الخصال الحميدة عائدة للأخلاق ويفترض أن يتمتع بها جميع التجار في البلدان المسلمة، إلا أنها خلقت ثقة كبيرة في التعامل واطمئنان لدى التونسيين حالهم حال الأشقاء الليبيين في موسم الإصطياف لما وجدوه من حسن استقبال ونزاهة في التعامل، وهي مميزات تجارية تساهم في تزايد توافد السياح والمتسوقين سواء من الدول الشقيقة المجاورة أو باقي دول العالم وتعطي الصورة الحقيقة المثلى عن نزاهة الجزائريين وعدم إستغلالهم للأجنبي في جميع المجالات، بل وتقديم يد العون و النظر له بصورة المستجير الذي يجب إكرامه وحسن معاملته و طمأنته رغم أنه قادم للسياحة أو للتسوق.
زيارات يومية للتونسيين بالولايات الحدودية الجزائرية للتسوق وتعبئة الوقود
تشهد البلديات الكبرى للولايات الحدودية مع تونس كمدينة القالة بالطارف ومداوروش وعاصمة ولاية سوق أهراس توافد كبيرا وبشكل يومي للتونسيين وفي مقدمتهم المقيمين في الولايات الحدودية من الأجانب الآخر، خاصة في أيام العطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع بدولة تونس الشقيقة، خاصة في ظل تسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر المراكز الحدودية البرية، حيث تعرف هذه الولايات زيارات يومية للتونسيين لإقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية لعدة أسابيع أو الملابس في المناسبات، لإدخار ما يمكن من فارق السعر بين اقتناء حاجياتهم من الجزائر وأسعارها في تونس.
كما يتوافد يوميا العشرات من التونسيين القاطنين بالمناطق الحدودية القريبة على البلديات الحدودية المجاورة للتعبئة الكاملة لخزانات سياراتهم بالوقود بأنواعه، وإستعمالها لعدة أيام سواء للتنقلات الخاصة أو العمل على غرار سيارات النقل الجماعي، وهو ما يمكنهم من كسب بعض المال الإضافي الناتج عن فارق سعره في البلدين وتعبئته مباشرة من الولايات الحدودية الجزائرية.
وفيما تختلف الآراء بين كون السياحة للتسوق الشخصي أو التجاري المصغر، في اعتباره تنشيطا للسياحة نحو الجزائر ومختلف مدنها، وبين من يراه ضررا بالاقتصاد الوطني كونه يأخذ من حصص السوق المحلية الموجهة للمواطن الجزائري، إلا أن الجميع وإن كانوا يرون أنها تحتاج لبعض التنظيم والإجراءات الخاصة، يتفقون على أن تنظيم الرحلات السياحية القصيرة للتسوق من قبل الوكالات السياحية والهيئات والجمعيات التونسية وحتى المواطنين العاديين، تشهد في الآونة الأخيرة تزايدا غير مسبوق يعتبر بابا نحو تعزيز السياحة في الجزائر وتنميتها، وأنها غيرت من واقع القطاع ونشطت الفنادق ووسائل النقل والحركة التجارية بالأسواق الجزائرية وستساهم مستقبلا في تطوير سياحة الاستجمام بالتعرف بالمدن الجزائرية، وأنها فقط تحتاج إلى قليل من التنظيم فقط وتشديد الرقابة فقط لضمان عدم تأثيرها على السوق المحلية واستقرارها.
لطفي.ع